X
تبلیغات
حقوق اساسی

حقوق اساسی

شورای شهر و مصوبات خلاف شرع


طبق اصل 105 قانون اساسی " تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قانون اساسی باشد." با توجه به اهمیت این اصل مهم و مشکلات موجود در خصوص مصوبات ناعادلانه‌ی شورای اسلامی شهر شیراز در دوره های گذشته، به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

در همین راستا ماده ی 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۲۷/۱/۱۳۹۲ می گوید:

"مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون، در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذی ربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم الاجراء می شود.

تبصره ۱ ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاه های اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استان‌ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذی ربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه های اجرایی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. "رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست."

1- اگر شوراهای اسلامی مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون تصویب نمایند، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به اینگونه مصوبات را دارد و چه کسانی حق شکایت و پیگیری دارند؟

طبق ماده قانونی فوق، فرماندار مرجع اولیه تشخیص مصوبات شورای شهر با شرع و قانون است.

در خصوص تطبیق مصوبه با قانون می‌توان با اغماض از این مسئله عبور کرد و به شرط نظر کارشناسی مشاوران حقوقی پذیرفت که فرماندار بتواند اظهارنظر نماید. اما یک سوال اساسی وجود دارد و آن اینکه آیا واقعاً فرماندار یک شهر می‌تواند مرجع صلاحیت‌داری برای تطبیق مصوبات شورا با شرع باشد؟ و آیا می‌توان سرنوشت مصوبات خلاف شرع یک شهر چندمیلیون نفری مانند تهران، مشهد، شیراز و یا اصفهان را به یک مقام سیاسی سپرد؟

در خصوص مجلس شورای اسلامی تطبیق مصوبات شرع بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است و حتی حقوقدانان مبرز آن نیز در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه مجلس حق اظهارنظر ندارند و حال اگر شورای شهر را یک مجلس محلی بدانیم که در بسیاری موارد همان کارکرد را دارد، چگونه می‌توان چنین مرجعی را مناسب دانست؟

2- نکته جالب توجه این است که فراز پایانی تبصره 1 ماده 80 می‌گوید: "رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست."

ماده 80 در واقع ضمانت اجرایی و نحوه اجرای اصل 105 قانون اساسی را مشخص می‌کند و طبق این ماده نه‌تنها افراد صلاحیت‌دار مذکور، بلکه با توجه به ظاهر قانون، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی نیز می‌توانند از مصوبات خلاف شرع و قانون شکایت کنند.

اما سوال اینجاست که مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات اشخاص کدام مرجع است؟ با توجه به اینکه قانون در این زمینه شفافیت ندارد و عمر کم شوراها نیز باعث شده که رویه‌ی حقوقی مشخصی در این زمینه وجود نداشته باشد، باید طبق دکترین و نظریات برخی اساتید حقوق، مرجع صلاحیتدار را دیوان عدالت اداری دانست. گرچه این نظر نیز خالی از اشکال و تردید نیست.

با توجه به اینکه یکی از مشخصه‌های قانونگذاری مطلوب، شفافیت و دوری از ابهام است، باید این ابهام در اصلاحیه‌های بعدی رفع شود، تا شهروندان نیز بتوانند از حقوق خود بهره مند شده و افرادی که از مصوبات شوراها متضرر می‌شوند به محاکم صالحه مراجعه نمایند؛ اما این موضوع نمی‌تواند مانع از رسیدگی افراد شود و بی‌شک شهروندانی که از مصوبات خلاف شرع شوراهای اسلامی متضرر شده‌اند، باید بتوانند به دیوان عدالت اداری و یا هر مرجع صلاحیت‌دار دیگری شکایت کنند.

3- در هر صورت نباید در این عرصه خشک و قانونی صرف به مباحث نگریست، بلکه باید روح و هدف قانون اساسی و آموزه‌های شرعی را درک کرد.

بی‌شک روح قانون اساسی و شرع مقدس اجرای عدالت است و "جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ی ایمان به عدل خدا در خلقت و تشریع ..." (اصل دوم قانون اساسی)

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی همه‌ی امکانات خود را به کار گیرید، که از جمله آن رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است. (اصل سوم قانون اساسی)

قانون و مصوبه‌ای که نتواند این اهداف بلند را برآورده سازد معیوب و مستحق اصلاح است. مصوبه‌ای که نتواند عدالت را در همه‌ی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... ایجاد کند و شکاف و تبعیض طبقاتی را به همراه داشته باشد، مصوباتی که خلاف اصول قانون اساسی در خصوص رفع تبعیض های ناروا بر مردم باشد، باید مورد رسیدگی قرار گرفته و از تصویب بیش از پیش آن جلوگیری شود و در این زمینه همه‌ی ما مسئولیت داریم.

نمایندگان مجلس باید قوانین را در جهت تضمین حقوق مردم تدوین کنند. مردم باید حق خود را از نمایندگان و مراجع قانونی پیگیری کنند و دانشجویان و اساتید نیز باید در این زمینه آگاه سازی کنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392ساعت 9:48  توسط علی جعفری  | 

مغایرت پیشنهادات وزرای سابق با قانون اساسی

سرویس سیاسی «فردا»: پیشنهاد «تشکیل ستاد فراقوه ای» و سپردن بخشی از امور کشور به آن در سال پایانی دولت احمدی نژاد، در روزهای اخیر به طور جدی در محافل سیاسی مطرح شده و واکنش های متعددی را به دنبال داشته است. آن طور که رسانه های نزدیک به دولت خبر داده اند و افرادی مانند محسن رضایی هم بر اصل وجود چنین پیشنهادی صحه گذاشته اند ، این طرح توسط برخی وزرای سابق و در قالب نامه ای به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد شده و طی آن، با تشریح اوضاع کنونی کشور ، طرح تشکیل ستاد فراقوه ای به میان آمده است. در این شرایط سراغی از دکتر «عماد افروغ» کارشناس و صاحب نظر مسائل سیاسی گرفتیم. وی معتقد است محتوای این پیشنهاد بدعتی نامبارک در عرصه سیاسی کشور است.



پیشنهاد تشکیل کمیته فراقوه ای برای اجرای کلیه امور کشور در سال پیش رو چه جایگاهی در مناسبات امروز کشور دارد؟


در بدو امر ذکر مقدمه ای را لازم می دانم. نفس این کار که تعدادی از افراد با سابقه های اجرایی و غیر اجرایی و کارشناسی، نامه ای بنویسند و تشخیصی بدهند و این نامه را خطاب به مراکز قانونی کشور نگارش کنند، حق و امری طبیعی و قانونی است و نمی شود نفس نامه نگاری و دادن مشورت یا نظر کارشناسی را زیر سئوال برد.نکته دیگر اینکه بر اساس شناخت اجمالی که از مضمون این نامه دارم، حتی در زمینه و ضرورت چنین نامه نگاری هایی – قطع نظر از محتوای پیشنهادی- تردیدی وجود ندارد. گروهی از افراد با سابقه اجرایی، حسب ضرورت، مطالبی را مکتوب و به مقامات عالی نظام ارسال کرده اند. این نکته هم پذیرفتنی است.


اما در مورد پیشنهاد خاص مطرح شده، بنده احساس می کنم که قدری باید تأمل کرد. این نامه نهادی را پیشنهاد می کند که علاوه بر بار مالی، خارج از محدوده تعریف شده قانون اساسی است. موضوع تعمق بیشتری را می طلبد. وقتی چنین پیشنهادی مطرح می شود، غیر مستقیم این نکته را به ذهن متبادر می کند که قانون اساسی ما فاقد اهرم‌های لازم در چنین مواردی است. ضمن اینکه به هر ترتیب ما معتقدیم کار همواره باید در حد امکان از روال قانونی خارج نشود.


اما روال قانونی کجاست؟ آیا عمل به وظایف در این محدوده درست صورت می گیرد؟


تفکیک قوا در کشور، وظایف اجرایی، قانونگذاری و قضایی را معلوم کرده است. این وظیفه قوه مقننه است که نظارت لازم را داشته باشد تا قوه مجریه در چارچوب وظایف و اختیارات خودش عمل کند و اگر کوتاهی در قوه مجریه وجود دارد، باید با اهرم های نظارتی مانع هرگونه شانه خالی کردن دولت از حوزه وظایف و اختیاراتش شود. در قانون اساسی ما مشکلی وجود ندارد. اگر قوه مقننه وظیفه خودش را چنانکه باید، انجام نمی دهد، بحث دیگری است. باید هشدار را به قوه مقننه داد که دولت را منضبط کند تا حسب وظایفش عمل کند. اما همانطور که بارها مطرح شده که قوه مجریه نباید در وظایف قوه مقننه دخالت کند، این دغدغه را هم داشته ایم که قوای دیگر هم نباید در کار قوه مجریه دخالت کنند.


یعنی به زعم شما تشکیل ستاد فراقوه ای امری ورای قانونی اساسی است؟


اینجا بحث از اجرای قانون است. پیشنهاد یک نهاد جدید، بر هم زننده قاعده بازی ما یعنی قانون اساسی است؛ قاعده ای که در شرایط حساس امتحان خودش را خوب پس داده است. گاهی شما تشکیل یک شورای مشورتی را مطرح می کنید که ایرادی بر آن مترتب نیست. اما گاهی شما یک شورای اجرایی را مد نظر قرار می دهید. این خارج از محدوده تبیین شده قانونی است. البته وقتی از دولت ها صحبت می کنیم، آنچنان هم دنبال وجه مطلوبش نیستیم. کمترین کارکرد دولت، ایجاد نظم و امنیت مورد نیاز است. ما اگرچه دوست داریم دولت‌مان تحقق بخش اهداف و وظایف حداکثری و قانونی خود ، یعنی عدالت و آزادی و اخلاق و معنویت و اهداف متعالی باشد. اما وقتی دولت ضعف دارد نباید خط بطلانی بر کل موضوع کشید. دولت ها، حداقل تحقق بخش نظم و امنیت هستند.


پس خلأهای عملکردی دولت در این میان چه می شود؟


صحبت اینجاست که پیشنهادی داده نشود که بدعت ناموجهی تلقی شود و اقتدار ضابطه مند قوه مجریه را زیر سئوال ببرد و اگر در این میان ضعف هایی دیده می شود، که ضعف های بی شماری هم وجود دارد، این وظیفه نهادهای مذکور در قانون اساسی است که آن را مورد بازخواست قرار دهند و بالاتر از همه مقام معظم رهبری هستند که در صورت صلاحدید وارد عمل می شوند.


برخی محافل خبری حکم کودتا به عمل نگارندگان این نامه داده اند. این حکم را چگونه ارزیابی می کنید؟


این که گفته می شود این نامه حکایت از یک کودتا علیه دولت دارد، شکننده بودن نظام و دولت را تداعی می کند و بسیار غلط است. اگر نگارش یک نامه کودتا تفسیر شود، آنگاه باید به دنبال نامی جدید برای کودتای واقعی باشیم. به هر حال از حیث قانونی این پیشنهاد ماهیت مقبولی ندارد و برهم زننده اصل تفکیک قوای قانون اساسی است. هر چند سران قوا هم هر ازچند گاهی گردهم می آیند، اما تشکیل ستادی برای در اختیار گرفتن کار اجرایی کشور، محمل قانونی ندارد و می تواند بدعت ناموجهی تلقی شود.


آیا ماهیت طرح چنین ستادی می تواند به تضعیف دولت منجر شود؟


به هر حال، باید مراقب بود، صحبت از اقتدار ضابطه مند است. دولت اگر در طول عمر 7 ساله اش دچار رویه بی قانونی شده و از وظایف قانونی عدول کرده و در اجرا ضعف هایی از خود نشان داده، وظیفه مجلس است که با اهرم های موجود، سئوال و استیضاح را در دستور قرار دهد. ما نباید بیش از حد مسئولیت هایی را متوجه رهبری کنیم. روال معمول مقام معظم رهبری این است که قوای سه گانه حسب روند معمول، کارها را پیش ببرند. وقتی ما با یک مشکل روبرو می شویم چرا باید پای رهبری را پیش بکشیم؟ وظایف و اختیارات و تکالیف ما چه می شود؟ چرا باید از رهبری خرج کنیم؟ اگر این نامه نگاری ها بخواهد سلب وظیفه از قوای شناخته شده کند و مسئولیتی را بر دوش رهبر انقلاب بیندازد، بنده احساس می کنم در آن صوابی نیست.


این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که احمدی نژاد گروه ها و حلقه های موازی قدرتی تشکیل داده که به واسطه آن کمتر در موضوعات مهم کشور ورود پیدا می کند. به نظر شما انگیزه طرح چنین پیشنهادی، عملکرد فعلی وی نیست؟


مضمون نامه قطع نظر از پیشنهاد نهایی، بدون شک حکایت از یکسری ضعف ها و ضرورت ها می کند. اما گذشته ها گذشته، ما همواره نقدهایی بر دولت فعلی داشته ایم و داریم. اما نباید در پیشنهادها وضع به گونه ای پیش رود که رهبری در مسائل مستقیماً وارد شوند. مجلس باید اقدام کند. ما باید قوه مقننه ای داشته باشیم که تکلیف قضایا را معلوم کند. وقتی می گوییم مجلس باید در رأس باشد، باید به لوازم آن هم پایبند باشیم و اجازه بدهیم کارش را انجام دهد و اگر در این امر کم کاری می کند، یقه نهاد قانونگذاری را بگیریم. این مسئله مهمی است که ببینیم مجلس چه ضعفی دارد. ضعف هایی که به لابی های آن مربوط می شود، ضعف هایی که به دخالت قوه مجریه در مجلس مربوط می شود، ضعف هایی که به رودربایستی ها و تعارف ها مربوط می شود، این ها را باید حل و فصل کرد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم شهریور 1391ساعت 23:40  توسط علی جعفری  | 

اخطار قانون اساسی حق یا تکلیف رئیس جمهور؟

دکتر محمود احمدی نژاد طی نامه ای خطاب به آیت الله شاهرودی مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمايندگان را به دليل ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آنها، اعطاي درجه اي از مصونيت پارلماني و تعليق رسيدگي قضايي، به نمايندگان مجلس و نقض اصل ممنوعيت اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي براي اعمال حق آزادي بيان و راي، مغاير قانون اساسي دانست. فارغ از تحلیل ماهیت نامه، چند نکته مهم از منظر حقوق اساسی وجو دارد، که به عنوان یک محصل حقوق به طور خلاصه بیان خواهم داشت.

1- اخطار و تذکر قانون اساسی حق رئیس جمهور:  بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری "پس از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور" و "مسوول اجرای قانون اساسی" است. همچنین طبق سوگندی که رئیس جمهور برای پاسداری از قانون اساسی یاد نموده، وی را مکلف به حساسیت در خصوص نقض قانون اساسی می کند. استناد به همین اصل، باعث شد تا دکتر احمدی نژاد هیات نظارت بر قانون اساسی را تشکیل دهد و این اخطار ، یکی از خروجی های این هیات است. پیش از این نیز در مطلبی با عنوان "بررسی حقوقی سیاسی هیات نظارت بر قانون اساسی" به این موضوع پرداختم و عقیده دارم، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به سایر قوا را دارد. آنچنانکه شورای نگهبان نیز به عنوان یگانه مفسر قانون اساسی، در نظریه ای تفسیری، اخطار قانون اساسی رئیس جمهور طبق اصل 113 را به رسمیت شناخته است.

  حال اینکه پس از تایید قانون توسط شورای محترم نگهبان، هنوز این حق پابرجاست یا خیر؟ بحثی است که در میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد. به نظر نگارنده رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، حق تذکر به این شورا را هم دارد. دلیل مدعا اصل 113 قانون اساسی است. از آنجا که اذن به شی اذن به لوازم شی نیز هست، باید لوازم نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را نیز در اختیار رئیس جمهور قرار دهیم. نمی شود به کسی مسئولیتی اعطا نمود، اما لوازم اجرا را در اختیار او نگذاشت. به نظر می رسد آنچه این روزها چالش آفرین شده، بحث در خصوص شیوه ی اعمال این حق و تکلیف است نه اصل آن.

2- رئیس جمهور مکلف به امضاء‌ و ابلاغ قوانین نه اجتهاد: طبق اصل 123 رئیس جمهور مکلف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند. صلاحیت رئیس جمهور در این اصل تکلیفی است و جز امضاء و توشیح قانون وظیفه ی دیگری ندارد.

"قانون اساسي در اصل 123 به روشني از «وظيفه» امضا و ابلاغ قانون از سوي رئيس جمهور سخن مي‌گويد. به علاوه اينكه در قانون مدني ما صريحاً مي‌گويد كه اگر رئيس جمهور به هر دليلي قوانين مصوب مجلس را امضا نكرد، قانون معلق نخواهد ماند. قانون مدني جزو قوانين موضوعه و لازم الاجراي ما است. بنابراين وجود اين قانون مدني و رويه چندين ساله اجراي اين قانون هم نشانگر تشريفاتي بودن امضاي رئيس جمهور در توشيح قوانين است. رئيس جمهور مصوبات مجلس را چه امضا كند و چه امضا نكند، قانون مصوب مجلس لازم الاجرا است و مخالفت با آن به منزله اجتهاد در مقابل نص صريح اصل 123 است."

از همین رو باید بین تذکر و عدم اجرا، یا ابلاغ قانون قائل به تفکیک شد. بدیهی است شورای نگهبان تنها نهادی است که حق تطبیق و سپس ارائه نظر لازم الاتباع در خصوص مغایرت قوانین عادی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات دولتی با قانون اساسی را دارد. رئیس جمهور نیز می تواند تذکر قانون اساسی دهد، اما اگر رئیس جمهور مانع اجرای قانون شده، یا دستور به عدم اجرای آن دهد، یا در ابلاغ قانون بدون دلیل کوتاهی کند، قطعا موجب مسئولیت وی بوده و قابلیت ارجاع به دیوان عالی کشور، تحت عنوان تخلف از وظایف قانونی وجود دارد و تنها در صورتی که مراحل قانونی تصویب، طی نشده باشد، رئیس جمهور می تواند از امضاء و ابلاغ قانون سرباز زند. به همین جهت رئیس جمهور پس از تذکر، طی نامه ای خطاب به مجلس شورای اسلامی این قانون را امضاء و ابلاغ نمود، چراکه از نظر طی مراحل قانونی مشکلی وجود نداشت و عدم امضاء رئیس جمهور، می توانست موجبات محاکمه او در دیوان عالی کشور را فراهم سازد.

3- عدم توجه لازم رئیس جمهور به صلاحیت قانونی مرجع شکایت: نامه ی رئیس جمهور، باید به شورای نگهبان ارسال میشد، نه هیات حل اختلاف قوا. چرا که تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، وظیفه ذاتی شورای نگهبان است و هیات حل اختلاف قوا در این زمینه مسئولیتی ندارد. قطعا رئیس جمهور در این خصوص توجه لازم را نداشته و ایراد بزرگ این اخطار، عدم توجه به صلاحیت مرجع شکایت است. شاید هدف رئیس جمهور از ارسال  این نامه به آیت الله شاهرودی، این بود که بگوید شورای نگهبان در انجام وظیفه محوله کوتاهی نموده و مرجع بالاتری باید به این موضوع رسیدگی کند. اما دلیل هرچه که باشد پذیرفته نیست، چرا که در این خصوص مرجعی بالاتر از شورای نگهبان وجود ندارد و هیات حل اختلاف نیز فاقد وجاهت قانونی برای رسیدگی به این موضوع است.


4- تشویق یا ملامت رئیس جمهور:
فراتر از حق اخطار قانون اساسی، این موضوع یک تکلیف بر عهده رئیس جمهور است. تکلیفی که هم مبنای قانونی دارد (اصل 113) و هم مبنای شرعی (سوگندی که در پاسداری از قانون اساسی یاد نموده) و چه خوب بود که سران قوا را جهت بی توجهی به نقض قانون اساسی مورد ملامت و محاکمه قرار می دادیم، نه در جهت صیانت از حریم قانون اساسی و حقیر فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و اشکالات وارد به این تذکر، به عنوان کمترین عضو جامعه ی حقوقی کشور، به ویژه حقوق اساسی، این حساسیت رئیس جمهور محترم را ارج می نهم و امید دارم قانون اساسی، از چنگال سیاست بازی بیرون آمده و تمام اصول آن آنگونه که باید به اجرا درآید.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1391ساعت 23:47  توسط علی جعفری  | 

شوراهای اسلامی و انتخاب اصلح در کلام امام روح الله

به بهانه سالروز تشکیل شوراهای اسلامی

اصل شورا به عنوان شيوه اي قابل اجرا در مديريت سياسي جامعه اسلامي پذيرفته شده و بر آن تاكيد شده است. در اهميت شورا در اسلام همين بس، كه سوره اي در قرآن با 54 آيه به نام (شوري) نامگذاري شده است . قرآن شورا را به دو صورت معرفي مي كند . يكبار، با تبيين خصايص مؤمنان و رهروان راه مكتب، اصل شورا را به عنوان يك خصوصيت جوشيده از ايمان و جامعه اسلامي معرفي مي كند چنانكه در سوره شوري آيه 38 آمده استافراد شايسته با ايمان كساني هستند كه اجابت نمودند نداي پروردگارشان را و امورشان را بين خود به شوري مي گذارند"

 قرآن مجيد در جاي ديگر شورا را به صورت يك فرمان و دستور الهي بيان مي كند ، التزام به نظام شورا را بر پيامبر مقرر مي دارد ، بر احترام به ديدگاهها و نظارت پيروان مكتب تأكيد مي ورزد و آن را يكي از خصيصه هاي رهبري و از رموز پيروزي مي شمارد. در همين زمينه آيه 159 سوره آل عمران تصريح مي دارد:" پس به سبب رحمتي از خدا با آنان نرمي نمودي و اگر تندخوي و سخت دل بودي البته از دورت پراكنده مي شوند ، پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در امور با آنان مشورت كن ، پس چون تصميم گرفتي بايد بر خدا توكل كني زيرا خدا ، توكل كنندگان را دوست مي دارد "

بحث شورا در قرآن و اسلام جزو ذات دين مبين اسلام مي باشد كه هم قرآن و هم اسلام سرسختانه با استبداد مقابله مي كنند. به همين لحاظ افراد نسبت به يكديگر برتري ندارند . از سوي ديگر شورا در چهارچوب نظريه حاكميت مردم مي گنجد كه در آن هر يك از افراد مردم مساويند و بدون سلطه يكي بر ديگري ، در تعيين سرنوشت خويش حسب السهم نقش تعيين كننده دارند . در سيره و سنت پيامبر بزرگ و عظيم الشان اسلام نيز شاهد اجراي اصل مشاوره در امور مختلف به خصوص در زمان جنگ ها هستيم ، به عنوان مثال در زمان جنگ احد شوراي تشكيل شده نظامي با اصرار جوانان انصار كه اكثريت را داشتند پيامبر به راي و نظر آنان احترام گذاردند و در بيرون از شهر مدينه به رويارويي با مشركان پرداختند.

علاوه بر پيامبر ساير ائمه معصومين نيز قول ها و احاديثي در خصوص مشورت و شورا بيان نموده اند . اما لازم به ذكر مي باشد كه بحث مشورت و شورا در چهارچوب مسايل حكومتي و مسايل دنيوي افراد مي باشد، نه در اموري كه مربوط و خاص خداوند است. زيرا در هيچ كجا نقل نشده است كه مثلاً پيامبر در خصوص كيفيت چگونگي نماز،روزه ،حج و ساير امور ديني با مردم مشورت نمايند يا شورا تشكيل دهند كه محل قبله كجا باشد.

 شوراهای اسلامی در ایران پس از انقلاب:

تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني (ره) عنوان شد. چنانچه در فرماني خطاب به شوراي انقلاب در تاريخ 9/2/1358 فرمودند: "درجهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاي نظام جمهوري اسلامي است، لازم مي دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها برا ي اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد" و طي بياناتي در تاريخ 7/2/1358 فرمودند: "شوراها بايد در همه جا باشد و هر جايي خودش منطقه خود را اداره كند"

اين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد. با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تصويب شد. هدف از تشكيل اين شوراها شركت دادن مردم در اداره امور است. از پايين ترين سطح جامعه تا بالاترين سطح آن ( روستا ، شهر، بخش، شهرستان، استان و كشور ) و در تمام واحدهاي سازماني و واحدهاي كار در( در موسسات ، كارخانجات ، سازمانهاي دولتي و مراكز آموزشي ) تا مردم به اداره امور شهر و محلي كه در آن زندگي مي كنند و يا سازماني كه در آن كار مي كنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصيت و مسئوليت كنند.

علاوه بر اين، از اين طريق زمينه بحث و گفتگو در سطح محلي و ملي، براي همه افراد و همه گروهها فراهم شود و مسائل و مشكلات اجتماعي به روشني و با بي غرضي و با ديدي انتقادي مطرح و براي آنها راه حل هاي مناسب و سازنده پيدا شود و بالاخره روابط سالم و مردمي جايگزين روابط شخصي و بروكراسي پيچيده و استبدادي گردد. بديهي است در فضاي بسته و نفوذ ناپذير و در پشت درهاي بسته ، بين دستگاه رهبري و مردم تفاهم بوجود نمي آيد و گردانندگان امور نمي توانند از حدود عقايد و افكار و خواسته ها و تمايلات افراد آگاهي يابند، در نتيجه مسائل در پشت هاله اي از ابهام ، سوء تفاهم و ريا و تزوير باقي مي ماند.

با توجه به مشكلات كشور از جمله جنگ تحميلي علي رغم توجه دولت در برهه هاي مختلف امكان اجراي کامل فصل هفتم قانون اساسی تا سال1377 فراهم نگرديد و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحيه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد 1375 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي را از تصويب گذراند. در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40000 حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند . شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري آغاز گرديد.

جهت درک اهمیت شوراها نگاهی می اندازیم به بخش هایی از کلام امام روح الله در خصوص شوراهای اسلامی.

اهمیت شورا و لزوم تعيين نماینده اصلح

"آن چيزى كه الآن لازم است بر همه آقايان، بر همه شما جوانان، بزرگان، و بر همه قشرهاى ملت، اين است كه چشمهايشان را باز كنند با مطالعه، با دقت، افرادى كه براى شوراها تعيين مى‏كنند صفات خاصى را داشته باشند. اول: اينكه مؤمن باشند؛ مؤمن به اين نهضت باشند؛ جمهورى اسلامى را بخواهند؛ طرفدار مردم باشند؛ امين باشند؛ اسلامى باشند، و شرقى و غربى نباشند، انحرافات مكتبى نداشته باشند؛ تا اينكه كارهايى كه مى‏كنند براى نفع ملت، براى نفع خود شهرستان باشد. اگر خداى نخواسته در اين امر كوتاهى بشود و شياطينى كه دوره مى‏افتند و مى‏خواهند افرادى را جا بزنند به مردم، آن افراد منحرف يك وقتى تعيين بشوند براى شوراهاى شهر، اين براى خود شهر خطر دارد؛براى كشور خطر دارد؛ براى اسلام خطر دارد"



"از اين جهت، يك مسئوليتى الآن گردن همه ملت هست- كه شما هم از همان ملت هستيد و بحمد اللَّه پهلوانهاى ملت هستيد، و بعدها هم پهلوانتر مى‏شويد- اين مسئوليت بزرگ هست، كه ما الآن در يك وقتى واقع هستيم كه بسيارى از ريشه‏هاى رژيم فاسد سابق در بين مردم هستند، و ممكن است كه خودشان را با ظاهرسازى جا بزنند. بايد شناسايى بشوند در هر شهرستانى كه ده، پانزده نفر مثلًا- حالا آن عددى كه بايد تعيين بكنند در آنجا- بايد انتخاب بشود، بايد اين شناسايى بشود. در بين روحانيون يك نفر هست، خوب، هر كسى در شهرش مى‏داند كه كدام روحانى كسى است كه صلاحيت دارد براى اين كار؛ دلسوز براى ملت است. و از كسبه مثلًا، از اصناف، از تُجّار، از كارگرها، از كشاورزها، سابقه‏اش را بايد درست مردم بدانند كه اين در زمان طاغوت چه كاره بوده است، و سوابقش- سوابق خانوادگى‏اش- چه طور بوده است. اگر چنانچه دقت در اين امر نشود و مردم توجه به اين امر نكنند، مسئولند پيش خدا. اگر فردا يك گرفتارى براى ملت به واسطه اينها پيش بيايد، ماها كه مى‏خواهيم تعيين كنيم افراد را، مسئول هستيم، مسئوليت ما بزرگ است.

امروز وجاهت اسلام در خطر ممكن است باشد. اگر يك افراد نابابى در جمهورى اسلام مُقدَّرات يك شهرى را در دست بگيرند و بعد كارهاى خلاف بكنند، علاوه بر اينكه براى خود آن شهر مُضرّ است، وجهه جمهورى اسلامى را بد نمايش مى‏دهد. و آنهايى كه با شما و با ما و با اسلام غرض دارند اينها مى‏خواهند كه يك افرادى باشند كه اين افراد هر چه مى‏توانند كار را از اسلام جدا كنند؛ مطالب را از اسلام جدا كنند. و شما و ما مى‏خواهيم كه هر چه كار مى‏شود اسلامى باشد. بنا بر اين، الآن آن چيزى ... كه شايد از فردا و پس فردا اين كانديدها معرفى بشوند، و شماها بايد رأى به كسى كه مى‏دهيد كه اين در شوراى شهرمان باشد، خيال نكنيد كه شوراى شهر يك چيز آسانى است، يك چيز كمى است.

شوراى شهر؛ يعنى همه كارهاى شهر دست اينهاست. شهردار را هم تعيين مى‏كند. كارهاى ديگر شهر را، همه را، اينها انجام مى‏دهند. نظارت در بازار، نظارت در همه جا، دارند. اينها اختياراتى دارند، و ممكن است كه خداى نخواسته يك وقتى اشخاص ناباب تعيين بشود، رأى داده بشود به آنها، و براى شهر مُضرّ؛ براى اسلام هم مُضرّ.
بنا بر اين، يك مسئله مهمى است كه بايد شما توجه به آن داشته باشيد. و برسانيد به دوستان خودتان، به شهرستانهايى كه مى‏رويد به دوستانتان، به اهل علم آنجا، برسانيد كه مردم آگاه بشوند و روى آگاهى رأى بدهند. "

صحیفه امام، ج‏10، ص: 250 تا 252

این مطلب در: شیرازه، جام نیوز, حزب الله


+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391ساعت 15:58  توسط علی جعفری  | 

سوال از رئیس جمهور، اجرای اصل88 و توسعه ی حقوق اساسی

پس از کش و قوس های تقریبا سه ساله رئیس جمهور راهی بهارستان شد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد و برای اولین بار اصل 88 قانون اساسی و ماده ی 196 آیین نامه داخلی مجلس اجرا شد.

گرچه اگر فضایی فراهم می شد تا این سوال زودتر از این طرح شود و حساسیت ها ی بی مورد دامن این طرح را نمی گرفت، نتیجه ی بهتری داشت، اما نباید با بدبینی همه دست آوردهای آن را نادیده گرفت و تنها به بعد چالشی آن پرداخت و از سایر ابعاد آن غافل شد.

طرح سوال از رئیس جمهور یک بار دیگر نشان داد نظام مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی آنقدر ظرفیت دارد که بتواند همه ی طیف های سیاسی مخالف و منتقد و افراد و نهادهای قانونی را طی یک مکانیسم قانونی به حق خود رسانده، فضای نقد و پاسخگویی را فراهم کند و همه را در ذیل قانون به یک اجماع و نتیجه مشخص برساند و حتی اگر سوال کنندگان به این نتیجه رسیده باشند که پاسخ کافی نبوده و بتوانند سایرین را همراه کنند، استیضاح و رای عدم کفایت سیاسی حق بعدی نمایندگان است.

همچنین برخلاف آنانکه شرایط جهانی و منطقه ای و تحریم و فشار بیگانگان را دلیلی برای سوال نکردن می دانستند، اعتقاد نگارنده این است که اتفاقا این سوال و آن پاسخ، با توجه به موارد ذکر شده دلیل محکمی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی بود. اینکه رئیس جمهور قانونی مردم در اوج فشارهای بین المللی و تحریم ها و جنگ روانی به سوال قانونی نمایندگان مردم پاسخ می دهد و بی هیچ چالش مخاطره انگیزی بحث فیصله می یابد، حاوی پیامی روشن برای همه ی کشورهایی است که به دنبال الگویی مناسب برای نظام سیاسی خود می باشند.

عده ای نیز بر این باورند که این سوال شیرینی انتخابات پرشکوه 12 اسفند را تلخ نمود.

به نظر می رسد انتخابات 12 اسفند تکرار حماسه ی حضور مردم و نمایانگر ظرفیت نظام اسلامی بود و این سوال نیز ادامه ی آن انتخاب است. اینکه به فاصله ی 12 روز از انتخابات، از رئیس جمهور سوال می شود نشانگر انعطاف نظام جمهوری اسلامی ایران است نه ضعف آن.

نباید اینگونه القا شود که سوال کنندگان همگی به دنبال اغراض سیاسی و شخصی بوده، به فکر منافع ملت نبوده اند و سوال از رئیس جمهور هیچ نتیجه ای در بر نداشته است. این یک تحلیل یک طرفانه و خود دچار یک غرض ورزی مزمن است. همچنین نباید فرض شود که حقوق ملت فقط از جاده ای اقتصاد و مشتقات آن می گذرد و هرآنچه منفعت اقتصادی برای مردم ندارد بی نتیجه است.

توسعه ی سیاسی به معنای شرعی و قانونی آن، اجرای قانون اساسی و قوانین پایین دستی و پاسخگویی مسئولین و ایجاد فضایی برابر برای افرادی که از قدرت بهره ی کمتری دارند، زمینه ی احقاق حقوق اساسی ملت و در پی آن رشد همه جانبه کشور را فراهم می کند. 

در پایان ذکر یک مثال ورزشی برای تفهیم یک موضوع حقوق اساسی خالی از لطف نیست. همه به یاد دارند مدتها شهرآورد تهران را داوران غیرایرانی سوت می زدند و همیشه حساسیت این بازی مانع از آن بود تا ظرفیت های توانمند داوران نوپای ایرانی خود را نشان دهند. اما پس از انتخاب اولین داور ایرانی و نواختن اولین سوت، حساسیت ها پایان یافت و از آن پس، داوران بااستعداد ایرانی شروع به رشد کردند.

باشد که نواخته شدن سوت سوال و شکسته شدن باورهای غلط و فهم ناصحیح از قانون اساسی، زمینه ی تحقق هرچه بهتر حقوق اساسی ملت را فراهم آورده و باعث پیشرفت روزافزون کشور عزیزمان در سایه رهبری فرزانه نظام باشیم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390ساعت 21:3  توسط علی جعفری  | 

بررسی حقوقی،‌ سیاسی "هیات نظارت بر قانون اساسی"

دکتر احمدی نژاد طی حکمی با استناد به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به گفته ی خود به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، طی حکمی اعضای «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد. (+)

پس از این حکم اظهارنظرها و واکنش های متفاوتی از سوی افراد مختلف صورت گرفته است .مخالفان دولت این اقدام را سیاسی و غیر قانونی می دانند و در مقابل طرفداران رئیس جمهور آن را در جهت اعمال حق قانونی وی دانسته و دخالت شورای نگهبان را غیر قانونی قلمداد می کنند.



فارغ از اظهارنظرهای سیاسیسوال اصلی این است که آیا رئیس جمهور اساسا حق تشکیل چنین هیاتی را داراست یا خیر؟ این سوال طبعا پاسخی حقوقی را طلب می کند؟ و نهایتا اینکه چه راه حل مناسبی برای حل این مشکل وجو دارد.

1- طبق اصل 113 قانون اساسی:"پس از مقام رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه‌ مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود برعهده دارد"

بدیهی است که طبق این اصل رئیس جمهور حق نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد. اما آنچه امروز و حتی از دوران ریاست جمهوری مقام معظم رهبری محل بحث بوده شکل نظارت و استفاده از این حق قانونی است.

در اجراي اصل 113 قانون اساسي سابق، قانون تعيين حدود وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست‌جمهوري اسلامي ايران در 1365/8/22 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيد:
قانون تعيين حدود وظايف رياست‌جمهوري
فصل دوم - مسئوليت رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي:
‌ماده 13 - به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رييس‌جمهور از طريق نظارت، كسب‌اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسوول اجراي قانون اساسي است.
‌ماده 14 - در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي رييس‌جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو‌مقتضي اقدام مي‌كند و براي اين منظور مي‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسوول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار شود. ‌مقام مسوول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذكر دليل به اطلاع رييس‌جمهور برساند. در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رييس‌جمهور‌ توقف يا عدم اجرا ثابت شود، نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام و در صورتي كه تخلف مربوط به نخست‌وزير و وزرا باشد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌دهد و در غيراين صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
‌ماده 15 - به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رييس‌جمهور حق اخطار و تذكر به قواي سه‌گانه كشور را دارد.
‌ماده 16 - رييس‌جمهوري مي‌تواند سالي يك‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و‌ به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

مواد13 الي 15 اين قانون اختيار نظارت، كسب‌اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم به منظور پاسداري و اجراي قانون اساسي را در راستاي اصل 113 به رييس‌جمهور محول كرد. ماده 15 صراحتا از حق دادن اخطار و تذكر به قواي سه‌گانه براي وي حرف زده بود اما با اصلاح قانون اساسي و حذف بخشي از اختيارات رييس‌جمهور در اصل 113 و تفويض اين اختيارات به رهبري، عده ای معتقدند  كه مواد 13 الي 15 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1365 مجلس شوراي اسلامي نسخ شده است.

البته نظر مخالفي نيز وجود دارد و آن، اين است كه نسخ قانون با مقام وضع‌كننده آن قانون است و تا زماني كه درخصوص مواد قانون يادشده از سوي مجلس تصميم‌گيري نشده است كليه مواد آن ازجمله مواد 13 الي 15 در داشتن حق اخطار قانون اساسي و تذكر به قواي سه‌گانه به قوت خود باقي است.

طبق قانون فوق الذکر اخطار و تذكر یکی از حربه های دولت برای نظارت بر قانون اساسی است.

 -2طبق اصل 98، تفسیر قانون اساسی برعهده ی شورای نگهبان است، در این خصوص نگاهی به تفسیر این اصل نشانگر مخالفت شورای نگهبان از دیرباز تا کنون با ایجاد هرگونه نهادی جهت اعمال حق نظارت رئیس جمهور می باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای در دوران ریاست جمهوری، طی نامه ای به شورای نگهبان وجود تشکیلاتی  را جهت نظارت بهتر بر قانون اساسی خواستار شده اند.


شماره 1289/3 تاريخ 13/10/1360
شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

رئيس‌ جمهور طبق‌ قانون‌ اساسي‌ مكلف‌ به‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و شرع‌ مقدس‌ و ... است‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ بدون‌ نظارت‌ دقيق‌ بر ارگانهاي‌ اجرايي‌ (اعم‌ از قوه‌ قضائيه‌ و مجريه‌) امكان‌پذير نيست‌، بدين‌ جهت‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ در صدد است‌ به‌ تشكيل‌ يك‌ واحد بازرسي‌ ويژه‌ اقدام‌ نمايد، خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در مورد اين‌ اقدام‌ از جهت‌ انطباق با قانون‌ اساسي‌ بيان‌ نمائيد.
سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

 

رئيس‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ دامت‌ بركاته

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1289/3 مورخ 13/10/1360 ؛
موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بررسي‌ شد، نظر اكثريت‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:
"آنچه‌ از اصل‌ 113 و 121 در رابطه‌ با اصول‌ متعدد و مكرر قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود رئيس‌ جمهور پاسدار مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌ و مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و رياست‌ قوه‌ مجريه‌ را جز در اموري‌ كه‌ مستقيماً به رهبري‌ مربوط‌ مي‌شود برعهده‌ دارد، در رابطه‌ با اين‌ وظائف‌ و مسئوليت‌ها مي‌تواند از مقامات‌ مسئول‌ اجرايي‌ و قضائي‌ و نظامي‌ توضيحات‌ رسمي‌ بخواهد و مقامات‌ مذكور موظفند توضيحات‌ لازم‌ را در اختيار رياست‌ جمهوري‌ بگذارند، بديهي‌ است‌ رئيس‌ جمهوري‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جرياني‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد.
بنابراين‌ تشكيل‌ واحد بازرسي‌ در رياست‌ جمهوري‌ با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد".
دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

طبق این تفسیر شورای نگهبان شکل نظارت را مشخص نموده و آن را به مکاتبه با قوای سه گانه محدود نموده است. با وجود این آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری خویش با استناد اصل 113 هیات نظارت بر قانون اساسی را تشکیل داد و با وجود مخالفت شورای نگهبان، به کار خود ادامه داد تا آنکه آقای احمدی نژاد در بهمن 84 با این استدلال که نیازی به این هیات وجود ندارد آن را منحل نمود.

استدلال آقایان خاتمی و احمدی نژاد (برخلاف استدلال اولیه) برای تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی  گرچه مبانی متفاوتی دارد، اما از این جهت به هم شبیه است که هردو صرف مکاتبات و تذکر را برای نظارت صحیح بر قانون اساسی کافی ندانسته اند.

سوال دیگر این است که دکتر احمدی نژاد پس از گذشت 6سال و انحلال این هیات چگونه دوباره به یاد تشکیل آن افتاده است و چه اتفاق و نقض قانونی ایشان را در تشکیل این هیات مصر کرده است؟

به نظر می رسد پاسخ به این سوال هرچه باشد نمی تواند مبنای نادیده انگاشتن حق رئیس جمهور  قرار گیرد. گرچه شائبه ی سیاسی بودن این اقدام با اظهارنظرهای مشاور مطبوعاتی ایشان بسیار زیاد است.

در هر صورت باید در روزهای آینده منتظر واکنش مجلس و شورای نگهبان نشست و اینکه آیا همانند دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی این هیات به کار خود ادامه می دهد، یا همانند تهدید برخی نمایندگان با واکنش جدی مواجه خواهد شد.

3- حال با توجه به نکات فوق، نمی توان برخی اظهارنظرهای اخیر در خصوص غیرقانونی بودن تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی را به راحتی پذیرفت، چرا که قانون اساسی حق نظارت را به رئیس جمهور اعطا نموده و در خصوص شکل آن نیز سکوت کرده است.

 به نظر می رسد بهترین راه حل پرهیز از جنجال های سیاسی و وضع قانونی مشخص در خصوص وظائف و اختیارات ریاست جمهوری باشد و به صورت مشخص شکل نظارت دولت بر قانون اساسی مشخص گردد. چرا که سیر تاریخی این بحث و بازنگری سال 1368 نشان می دهد، قانون تعيين حدود وظايف رياست‌جمهوري پاسخگوی این نیاز نیست و تفسیرهای شورای نگهبان نیز برای دولتمردان ضمانت اجرای کافی را ندارد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم اسفند 1390ساعت 19:7  توسط علی جعفری  | 

اهمیت انتخابات از منظر قانون اساسی و حضرت روح الله (ره)

شركت در انتخابات آزاد و منصفانه يكي از شيوه هاي مشاركت سياسي است كه زمينه تحقق و توسعه مشاركت سياسي مردم را فراهم مي آورند و آن را تضمين مي كنند.
لذا مسئله انتخابات از بدو تشكيل نظام جمهوري اسلامي مورد توجه مسئولان كشور قرار داشته و تا به امروز كه قريب به 33 سال از تشكيل آن مي گذرد، دوره اي را نمي توان يافت كه در آن انتخابات به بهانه اي نظير اختلافات سياسي ، ناآرامي هاي داخلي و حتي تهاجم نظامي دشمن بيگانه تعطيل شده باشد .
اما به راستي چرا مقوله اي نظير انتخابات، علي رغم تنش ها و چالش هاي نهفته در پس آن ، تا به اين حد مورد توجه مسئولان يك نظام سياسي قرار دارد ؟
براي پاسخ به اين سئوال مي بايست نخست به ماهيت و اهميت انتخابات از منظري حقوقي و قانوني پرداخت تا بتوان از اين طريق ضمانت هاي اجرايي برگزاري سالم آن را در يك نظام سياسي بديع نظير جمهوري اسلامي ايران اكتشاف كرد و در گام دوم به سراغ ايدئولوژي و آرمانهاي رهبران و مسئولين چنين نظامي رفت تا با كنكاش در پس پرده آن، اغراض و اهداف اصلي آنان از تاكيدات مكررشان بر اهميت و ضرورت انتخابات را احصا و استخراج كرد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتخابات را به دفعات مطرح كرده و ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار داده است .
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، حكومت و حق ولايت از آن خداي متعال است كه آن را از طريق مردم براي سعادت و هدايت آنان در جهان به وديعه گذارده است . در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در توضيح اين مطلب چنين آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي حاكم ساخته است . هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.»
اما اولين اصلي كه به انتخابات مي پردازد و آن را به صراحت مطرح مي كند اصل ششم است كه مقرر مي دارد: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات: «انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر قانون اساسي بيايد.»
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل اول خود و 14 اصل به هم پيوند خورده آن ، به دفعات از انتخابات و ضرورت برگزاري آن در نظام برآمده از انقلاب شكوهمند بهمن 57 ، تاكيد كرده تا هر گونه شائبه نسبت به خلأ قانوني در اين زمينه را مرتفع كرده باشد .
اين در حالي است كه رهبران و پيشگامان انقلاب اسلامي نيز در طول سه دهه گذشته بر اين نكته متفق القول بوده اند كه انتخابات نماد سلامت و پويايي انقلاب و حمايت مردم از دستاوردهاي آن است و تحت هيچ شرايطي نبايد نسبت به تضعيف و يا تحريف آن اقدام كرد. اين موضوعي است كه محور تفاوت تمايز گفتمان اصيل انقلاب در حوزه انتخابات را از كاركردهاي رياكارانه آن در نظام طاغوت نمايان مي كند.
حضرت امام (ره) در تبيين اين مسئله و تشريح وضعيت مجلس شوراي ملي در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مي فرمايد: «ما ديديم كه اسلام و كشور ايران چه صدمات بسيار غم انگيزي از مجلس شوراي غير صالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژيم جنايتكار پهلوي و از هر زمان بدتر و خطرناكتر در اين رژيم تحميلي فاسد (پهلوي) خورد و چه مصيبتها و خسارتهاي جان فرسا از اين جنايتكاران بي ارزش و نوكر مآب به كشور و ملت وارد شد . از بعد از مشروطه هيچ‌گاه به قانون اساسي عمل نشده .»
اين رويكرد مترقي و ملي به مقوله انتخابات آن هم از جانب رهبري معنوي، گواه آن است كه انتخابات مي تواند راهكاري امن و سهل الوصول براي تامين سعادت ملت و كشور باشد . شاهد اين مدعا را مي توان در رهنمودهاي امام راحل نسبت به ضرورت حضور مردم در انتخابات و قدرداني از اين نعمت الهي ملاحظه كرد آنجا كه مي فرمايند: «اكنون با عنايت پروردگار و همت ملت عظيم الشان سرنوشت كشور به دست مردم افتاده و وكلا از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خان هاي ولايات به مجلس شوراي اسلامي راه يافتند و اميد است كه با تعهد آنها به اسلام و مصالح كشور جلوگيري از هر انحراف بشود.»
با اين توضيحات مشخص مي شود كه چرا نخبگان سياسي با مهم ارزيابي كردن مسئله انتخابات ،ضرورت مشاركت مردمي در هر چه باشكوهتر برگزار شدن آن را مورد تاييد و تاكيد خود قرار داده اند و بر اهتمام عمومي نسبت به امر خطير انتخابات و گزينش كانديداي اصلح تاكيد دارند.
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن 1390ساعت 18:36  توسط علی جعفری  | 

شوراي نگهبان، مترقي ترين مكانيزم نظارت بر انتخابات

اسفندماه امسال نهمين دوره‌ي انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. انتخاباتي كه اهميت آن از جهاتي به مراتب بيش از ساير انتخابات برگزار شده در كشور است. اول اين‌كه به تعبير رهبر معظم انقلاب، دشمنان انقلاب و رسانه‌هاي وابسته به آنان در صدد آن هستند تا با تاثيرگذاري بر فرايند اتخابات فضاي آن را امنيتي كرده و از آن يك «چالش امنيتي» براي كشور بسازند. تا ازاين رهگذر، به عنوان بخشي از راهبرد فروپاشي از درون ، نظام جمهوري اسلامي ايران را وارد سيكلي از چالش و فشار كنند.موضوعي كه مردم ايران در انتخابات ۸۸ آن را به خوبي لمس كرده و به چشم ديدند.

اهميت ديگر انتخابات پيش رو در ارتباط با تحولات اخير و مواج شدن بيداري اسلامي ملتهم از گفتمان انقلاب اسلامي ايران در منطقه است. روند فزاينده بيداري اسلامي و شكل‌گيري هسته‌هاي مقاومت عليه استكبار و دست‌نشانده هاي داخلي آنان در كشورهاي منطقه، باعث شده تا الگوي انقلاب اسلامي به عنوان خاستگاه حركت هاي انقلابي ملت هاي عربي مطرح شود.

ازاين رو، نظام سلطه با تمام توان به دنبال آنست تا با حاشيه سازي و شبه افكني در روند انتخابات و هيات اجرايي و نظارتي آن ، ماهيت انتخابات در ايران به عنوان الگوي جامع مردم سالاري ديني را زير سوال برده و در نهايت نظام جمهوري اسلامي ايران را ناكارآمد نشان دهد. البته بايد فرافكني و تبليغات منفي امپرياليسم رسانه اي غرب مبني بر عدم مشاركت حداكثري مردم و همچنين عدم حضور تمامي طيف‌ها و گروه‌هاي سياسي در انتخابات مجلس نهم و تحريم آنرا به آن اضافه كرد.

براين اساس نظام سلطه به رهبري كاخ سفيد، با استفاده از تجارب خود در فتنه ۸۸ ، سناريوهاي پيچيده و گام به گامي را براي تخرب هدفمند انتخابات مجلس نهم شوراي اسلامي در ايران طراحي و اجرايي كرده كه به زعم بسياري از تحليلگران سياسي وجه مشترك تمامي اين سناريوها ، تخريب شوراي نگهبان به عنوان نماد سلامت در انتخابات و محافظ آراي عمومي باشد. شورايي كه اگر نبود معلوم نبود سرنوشت انتخابات به كجاها مي انجاميد.

با توجه به تمركز سناريوهاي غرب در تخريب شوراي نگهبان در اين مقطع از روند انتخابات مجلس نهم، ضرورت مي يابد تا با تبيين اجمالي وظايف و جايگاه شوراي نگهبان در انتخابات كشور و نيز مقايسه تطبيقي آن با نهادهاي نظارتي ساير كشورها، اولا چرايي تمركز غرب بر تخريب اين نهاد مهم و حياتي مشخص و قابل فهم گردد؛ دوما اصول رفتاري جريان ها و جناح هاي سياسي رقيب در فضاي انتخاباتي مجلس نهم تبيين شده تا فضا براي ترك اندازيها و جولان هاي لگام گسيخته دشمان انقلاب در صحنه انتخابات تنگ شود.در ادامه نوشتار به اين مهم پرداخته مي شود.

طبق اصل ۹۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،«شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد».همچنين بر اساس اين اصل قانون اساسي، نظارت مذكور استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. بر اين اساس نظارت در اصل ۹۹ نظارتي است عام و مطلق كه شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن مي شود و اختصاص به زمان برگزاري انتخابات ندارد بلكه از تعيين زمان برگزاري و ثبت نام نامزدها و تشخيص صلاحيت و رد و تاييد آنها و نيز انجام راي گيري و تشخيص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخي از حوزه هاي انتخابيه مي شود.

براساس اصل مذكور، نظارت بر انتخابات و تاييد صلاحيت كانديداتورها، يكي از پيچيده ترين ومهم ترين كارويژهاي شوراي نگهبان است كه داراي ابعاد گوناگوني است. شوراي نگهبان طبق مفاد ماده ۲۸ قانون انتخابات از جمله التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه، تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران ، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه و ... صلاحيت داوطلبين تاييد و يا رد مي كند. البته بايد در نظر داشت، شوراي نگهبان براي آنكه بتواند وظيفه‌ي خود را به نحو بهتري انجام دهد از اطلاعات و داده‌هاي چهار دستگاه اجرايي شامل وزارت كشور،وزارت اطلاعات،دادگستري و نيروي انتظامي نيز استفاده مي‌كند اما در نهايت تصميم‌گيري در مورد واجدين شرايط و كانديداتورهاي انتخابات مجلس بر عهده‌ي آن نهاد مهم است.

با نگاهي گذرا به وظايف وكارويژه مهم شوراي نگهبان در امر انتخابات، مي‌توان بخوبي فهميد كه اين شورا نسبت به ساير نهادهاي مشابه در كشورهاي ديگر، وضعيت منحصر به فردي دارد و ما در دنيا نهادي كه جامعيت شوراي نگهبان را داشته و دقيقا مشابه آن باشد نمي‌توانيم پيدا كنيم.چرا كه شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد نظارتي براي پاسداري از قانون اساسي و نظارت بر امر انتخابات ، نهادي مستقل و غيروابسته به افراد ذي‌نفوذ در نظام حكومتي، تشكيل شده است تا كاملا مطابق با روح كلي قانون رفتار نمايد. ولي معمولا در دنيا اينگونه نيست به عنوان مثال در آمريكا، ديوان عالي كه مكانيسم نظارت در انتخابات رابرعهده دارد ، تحت ملاحظات رئيس جمهور و حزب حاكم فعاليت مي كند چراكه رئيس‌جمهور ، اعضاي آنرا تعيين مي‌كند. در فرانسه، اعضاي شوراي قانون اساسي كه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد توسط سران قوا تعيين مي شوند. در آلمان هم، دادگاه قانون اساسي به عنوان مجري نظارت بر انتخابات است كه اعضاي آنهم از سوي قواي سه‌گانه انتخاب مي‌شوند .

لذا همانگونه كه ملاحظه مي شود، به دليل آنكه نهادها و مكانيسم هاي نظارتي بر امر انتخابات دراين كشورها از سوي قواي ديگر منصوب مي‌شوند، مي‌توان گفت كه استقلال و پايبندي مطلق آنها به قانون اساسي رعايت نشده است و رفتار نظارتي آنها با توجه به ملاحظات سياسي حزب حاكم صورت مي گيرد. براي مثال ، در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۲۰۰۰ آمريكا، ال گور كانديداي حزب دموكرات، از جورج بوش كانديداي حزب جمهوري‌خواه پيشتاز بود. اما نهايتاً داوري در برابر اختلافات بين دو كانديدا به ديوان عالي سپرده شد و چون اكثريت اعضاي ديوان عالي توسط جمهوري‌خواهان انتخاب شده و طرفدار آنان بودند، لذا رأي آنها هم جانبدارانه شد و اعضاي ديوان عالي، آقاي ال گور را كه در انتخابات پيشتاز بود پشت سر آقاي بوش قرار دادند و بوش را رئيس جمهور كردند.

نظام جمهوري اسلامي ايران با دارابودن مكانيسم نظارتي مستقل بر امر انتخابات ، دشمنان انقلاب را برآن داشته تا ماهيت انتخابات و مكانيسم اجرايي و نظارتي آنرا به چالش بكشانند. براي تحليل اين مسئله بايد گفت، با عنايت به رشد فزاينده جنبش هاي عدالت خواه و ضد استكباري در جهان خصوصا در دنياي غرب، نظام سياسي جمهموري اسلامي و نهادها و ساختارهاي آن، ظرفيت و پتانسيل آنرا دارد كه ماهيت نظام ليبرال دموكراسي غرب را به يكباره زير سوال برده و به عنوان الگويي جهاني مطرح شود.لذا ، نظام سلطه با استفاده از تجارب فتنه ۸۸، با به خط كردن شبكه رسانه اي خود درصدد است تا با فرافكني و تبليغات منفي و برچسب دار در فضاي انتخاباتي مجلس نهم و ايجاد شبه در خصوص عملكرد اركان اجرايي و نظارتي آن به ويژه شوراي نگهبان ،نظام جمهوري اسلامي ايران درچنين شرايطي ناكارآمد نشان دهد.

اما آنچه كه در اين ميان حائز اهميت است، اينكه گروهها و جناح هاي سياسي شركت كننده در انتخابات مجلس نهم خود را ملزم به تبعيت از قانون كرده و با احترام و اهتمام به نتايج هركدام از مراحل روند انتخابات ( از تاييد صلاحيت كانديداها تا اعلام نهايي نتيجه انتخابات) ، فضاي سياسي كشور را براي ترك اندازيها و فرافكني هاي دشمنان انقلاب تنگ تر كنند.اما بايد به ياد داشته باشيم ، سياستمداران نظام سلطه در بازي هاي سياسي داخلي و بين المللي خود ، از قوانين سياست هاي خود تبعيت مي كنند. آنچه كه در انتخابات سال ۲۰۰۰آمريكا اتفاق افتاد، گوياي اين مسأله خواهد بود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم بهمن 1390ساعت 19:56  توسط علی جعفری  | 

مقایسه اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و اختیارات رؤسای حکومت در غرب

اختیارات ولیّ فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل یکصد و دهم،درباره ی اختیارات و وظایف رهبر می خوانیم:
1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران،پس ازمشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام.
3. فرمان همه پرسی.
4. فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح.
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفا
الف: فقهای شورای نگهبان
ب: عالی ترین مقام قوّه قضاییه.
ج: رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د: رییس ستاد مشترک.
هـ: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و: فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8. حل معظلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم،صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید،باید قبل از انتخاب به تأیید شورای نگهبان و دوره ی اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رییس جمهور،با در نظر گرفتن مصالح کشور،پس از حکمِ دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه ی قضاییه.رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

عده ای بر این باورند،یا می پندارند اختیارات یاد شده در قانون اساسی،حدود اختیارات ولی فقیه را مشخص کرده و به غیر از چارچوب قانون اساسی اختیار دیگری ندارد.اما باید از نظر دور داشت که امور یاد شده در یازده بند یکصد و دهم دلالت بر حصر دارد،و به این معناست که این کارها منحصراً مربوط به رهبر است و دیگری نمی تواند در آنها دخالتی داشته باشد؛اما به این معنی نیست که رهبر نمی تواند کار دیگری را بیرون از این یازده بند انجام دهد،که حصر از طرف این امور است نه از طرف رهبر. بنابراین باید گفت که ولی فقیه واجد شرایط در چارچوب قانون محدود است اما نه چارچوب قانون اساسی بلکه قانون الهی؛زیرا در قانون اساسی تمام اختیارات و وظایف رهبر مشخص نشده است.

اگرچه از بند هشتم این اصل (حلّ معضلات نظام که از طریق عادی غیر قابل حل است) معلوم می شود که به جز موارد یاد شده مصادیقی وجود دارد که گره آنها فقط با سر پنجه ی تدبیر رهبری نظام باز می شود.

امام خمینی (رحمت الله عليه) در این باره می فرماید:
این که در این قانون اساسی یک مطلب ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این که خوب دیگر با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدار کوتاه آمدند،این که در قانون اساسی هست،این بعض شؤون ولایت فقیه هست نه همه ی شؤون ولایت فقیه،و از ولایت فقیه به آن طوری که اسلام قرار داده است،هیچ کسی ضرر نمی- بیند.(1)


اختیارات رؤسای حکومت در غرب

در این جا بی مناسبت نخواهد بود که به بخش هایی از قانون اساسی کشورهایی نظیر آمریکا،فرانسه،انگلیس و آلمان که اختیارات فراوانی را به مقام ریاست جمهوری داده اند اشاره کنیم و در مقایسه با این موضوع،اختیارات حاکم اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390ساعت 10:22  توسط علی جعفری  | 

تغيير قانون اساسي از پارلماني به رياستي

مروري بر بخشي از اظهارات موافقان و مخالفان نظام پارلماني و رياستي در شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368

با احساس ضرورت تغيير و بازنگري قانون اساسي در دهه اول انقلاب بود كه با پايان يافتن جنگ تحميلي، زمينه هاي اين بازنگري فراهم آمد و با درخواست نمايندگان مجلس و حكم حضرت امام(ره) به رئيس جمهور، شوراي تدوين متمم قانون اساسي شكل گرفت. حضرت امام(ره) در آن حكم خطاب به آيت الله خامنه اي نوشت:
«از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور، اكثر مسئولان و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه، كمتر به آن توجه شده است، ولي خوشبختانه مسئله تتميم قانون اساسي پس از يكي- دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ماست و چه بسا تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب شود و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدت ها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد.» (صحيفه امام، ج 21، ص 363، 4/2/68)

ايشان در ادامه ضمن انتصاب شخصيت هاي حقيقي و حقوقي اين شورا هشت محور را به عنوان محدوده مسائل مورد بحث اعلام كردند كه يكي از آن موارد «مسئله تمركز در مديريت قوه مجريه» بود.

بر اين اساس، يكي از كميسيون هاي اين شورا عهده دار يافتن راهكارهايي در اين زمينه شد. روش كار شورا چنين بود كه در طي چند جلسه، اعضاي شورا با ايراد سخنراني، كلياتي را مطرح مي كردند. در مرحله بعد، كميسيون گزارشي ارائه مي كرد و شور اول مذاكرات انجام مي گرفت. آن گاه در شور دوم، هر يك از اصولي كه دچار تغيير و تحول شده بود، توسط كميسيون، جداگانه تنظيم و در جلسه علني به بحث گذاشته مي شد.
شورا بر اين باور بود كه نه صرفاً بر اساس تعبد به حكم حضرت امام، بلكه بر اساس تجربه ده ساله، «ايجاد تمركز در مديريت قوه مجريه»، يك ضرورت است و شورا تنها در كيفيت تحقق آن، بحث و تبادل نظر خواهد كرد.

رئيس جمهور و نخست وزير وقت كه درگير مسائل، ابهامات و دشواري هاي قوه مجريه بودند، در اين شورا حضور داشتند و در كميسيون و شورا، فعالانه به تبيين اين دشواري ها و لزوم مرتفع ساختن آنها از نظر قانوني پرداخته، بر ضرورت تمركز تأكيد كردند.

رئيس قوه مجريه، رئيس جمهور يا نخست وزير؟
بعد از تصويب تمركز در مديريت قوه مجريه اين بحث در دستور كار جلسه قرار گرفت كه اين شخص، بايد رئيس جمهور باشد، كه مستقيماً از سوي مردم انتخاب مي شود يا نخست وزير باشد، كه از مجلس رأي اعتماد مي گيرد؟ از اين رو در كميسيون دو طرح ارائه شد: طرح نظام رياستي و طرح نظام پارلماني. در اين بين اظهارات مخالفان و موافقان شنيدني است:

1- دفاع از نظام پارلماني و محوريت نخست وزير

يكي از موافقان مدل پارلماني و مخالف مدل رياستي، نخست وزير وقت، ميرحسين موسوي بود كه در تشريح نظر خود گفت:

«چرا برادران از طرح احتمال ديكتاتوري تعجب مي كنند؟ مگر تاريخ جهان سوم را مطالعه نكرده اند؟ چه بسيار رئيس جمهورهايي كه وقتي قدرت در دستشان متمركز شده، تبديل به ديكتاتور و رئيس جمهور مادام العمر شدند. توجه كردن به اين نمونه ها ما را در تصميم گيري ياري مي كند، هر چند نظام ما با نظام هاي ديگر تفاوت هايي دارد.
در دنيا، هم نظام هاي رياستي داريم و هم نظام هاي پارلماني و كابينه اي، كه بعضي از آنها كمتر خطرزا هستند. مثبت ترين نظام رياستي در آمريكا است. در كدام كشور ديگر سراغ داريد كه اين نظام موفق شده باشد؟ در آمريكاي لاتين، آسيا، آفريقا؟ جز اينكه منجر به ايجاد بدترين نظام هاي ديكتاتوري شده است. نظام هاي پيشرفته كه سابقه ديكتاتوري از نوع شرقي را هم ندارند، مرتب در حال اصلاح نظام خود هستند تا از بروز خطر جلوگيري كنند آيا محتاطانه عمل كردن، باعث عدم رشد و پيشرفت آنها شده است؟
نبايد بين تمركز قدرت و پيشرفت كشور، ارتباط كاذب ايجاد كرد. اقتدار زياد باعث عقب افتادگي كشور مي شود، نه پيشرفت. اگر چنين بود، بايد كشور ما در زمان پهلوي، پيشرفته ترين كشور جهان مي شد. درست است كه مردم ما در پرتو انقلاب، بيدار شده اند و مراقبند، اما به خاطر همين احتمال خطر، در مجلس خبرگان قانون اساسي، با بد بيني نسبت به تمركز قدرت نگاه مي كردند.
چه اتفاقي افتاده كه در طي ده سال ما بدبيني خود را به تمركز قدرت از كف داده ايم؟ تمركز بايد به مقدار كافي باشد؛ ولي بايد تمركز در جايي باشد كه بتوان سوال كرد. قدرت و اقتدار بايد توأم با مسئوليت باشد. نبايد از تجربه بني صدر به سادگي بگذريم. او در همان چند ماه اول حكومتش به دنبال رفراندم بود. رفراندم براي چه؟ براي از بين بردن پايه هاي حكومت اسلامي. البته او موفق نشد؛ ولي ما نبايد احتمال خطر را ناديده بگيريم.
كنار گذاشتن رئيس جمهور در كشور، آسان نيست؛ چون رأي مردم را به همراه دارد؛ مردم به صحنه مي آيند. به گمان من اگر دو مسئله حل شود، مفهوم تمركز تحقق مي يابد: اول آنكه سياست گذاري در درون دولت انجام شود، نه در شوراهاي خارج از دولت، و دوم اينكه وزرا در برابر دو كانون مجلس و نخست وزير، مسئول باشند. بيش از اين مقدار، اگر قدرت متمركز شود، معلوم نيست در آينده چه خواهد شد.


2- دفاع از نظام رياستي و محوريت رئيس جمهور

در ادامه موافقين نظام رياستي به دفاع از نظر خود پرداخته و به شبهات مطروحه پاسخ دادند. در بخشي از اين اعلام نظرها مي توان به اظهارات رئيس جمهور وقت اشاره كرد. حضرت آيت الله خامنه اي در دفاع از اين طرح گفت:

«تفاوتي كه بين اين دو طرح هست، در اهميت دادن و ندادن به انتخاب مردم است؛ چون در هر دو، رئيس جمهور با رأي مردم انتخاب مي شود. در طرح اول، به رأي و انتخاب مردم اعتنا شده است و در دومي نشده است و همه آنچه را ممكن بود با انتخاب مردم براي او پيش بيايد، از او گرفته، به فردي ديگري مي دهند و به او مي گويند: «تو بنشين و تماشا كن!» براي مديريت يك نظام، دو عامل اصلي وجود دارد: يكي مدير مقتدر و داراي اختيار و ديگري تضمين هاي لازم براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم از سوي او و اين امر فقط در طرح اول امكان پذير است.
در طرح دوم، رأي نمايندگان مجلس در همه مسائل، رأي مردم نيست. رأي مستقيم مردم يك امتياز بزرگ است و آن، اينكه مردم احساس مي كنند فردي كه براي اداره امور انتخاب كرده اند، خود آنان به او مسئوليت مي دهند، محبت او را در دل مي گيرند و احساس مسئوليت بيشتري در حمايت از او مي كنند. رئيس جمهور منتخب مردم، باپشتوانه مردمي انجام وظيفه مي كند. نبايد مردمي بودن نظام را كه يكي از مهم ترين مظاهرش همين است، از نظام سلب كرد. بي اختيار كردن مردم در يك نظام، از همين نقاط شروع مي شود.


اما درباره احتمال ديكتاتوري، به نظر من خطر ديكتاتوري نخست وزيري كه متكي به اكثريت مجلس است و اهرم هاي جلب قلوب اكثريت مجلس را، مثل پول و امكانات در دست دارد، كمتر از خطر ديكتاتوري رئيس جمهور نيست.
 با نخست وزيري كه بتواند اكثريت مجلس را با خود داشته باشد، هيچ كاري نمي شود كرد و هيچ اهرمي عليه او وجود ندارد. درباره رئيس جمهوري كه با آراي مردم انتخاب مي شود، چهار عامل كنترل وجود دارد: محدود بودن زمان رياست جمهوري تا چهار سال و اگر خوب عمل كند، هشت سال؛ رهبري مي تواند او را عزل كند؛ قوه قضائيه و مجلس بتوانند در شرايطي او را استيضاح كنند.


اما اينكه گفته مي شود: با استيضاح، رئيس جمهور سبك مي شود، مي توان به نوعي طرح ريزي كرد كه احترام و موقعيت او حفظ شود مثلاً با اكثريت مطلق يا دو سوم يا سه چهارم نمايندگان بتوان او را استيضاح كرد. اين طرح، با طرح رياستي متداول در دنيا تفاوت دارد. در آنجا نيروهاي مسلح در اختيار رئيس جمهور است و تعيين رئيس قوه قضائيه هم با او است؛ ولي در اين طرح، چنين ادعايي نيست.

اما اينكه در جهان سوم، رئيس جمهورها ديكتاتور مي شوند، شما كدام كشور جهان سوم را سراغ داريد كه رئيس جمهور با انتخابات آزاد و آراي مردم، رئيس جمهور شده باشد؟ معمولاً با كودتا به قدرت رسيده اند و سپس رئيس جمهور دائم العمر شده اند. علاوه بر آن، چرا فاشيست ترين كشورهاي دنيا، مثل اسرائيل و آفريقاي جنوبي را كه به دست نخست وزير اداره مي شوند، ملاحظه نمي كنيد؟

اما قصه بني صدر هم كه پيش آمد، به خاطر خصلت هاي خود او بود كه به دنبال ديكتاتوري بود و الا قدرت كه در او متمركز نشده بود. بعد از انقلاب، نخست وزير هم داشتيم كه به دنبال ديكتاتوري بود. از اول شروع كرد درباره رهبري حرف زدن و تنه به او زدن؛ ولي در جامعه ما نه آن نخست وزير توانست بماند و نه آن رئيس جمهور. مملكت ما امروز به يك مدير مقتدر نياز دارد و با آنچه در مثل طرح دوم آمده، مشكل كشور رفع نخواهد شد...

در نظام پارلماني كه رئيس جمهور حذف مي شود، خلأي به وجود مي آيد. در كشور ما اگر رئيس جمهور حذف شود، رهبري تا حد رياست جمهوري تنزل مي كند، روساي كشورها كه به ايران مي آيند، انتظار خواهند داشت كه رهبري نظام به استقبال آنان برود يا دست كم چنين شبهه اي در ذهن ها پيش مي آيد. چرا كاري كنيم كه با چنين مشكلاتي روبه رو شويم؟

از سوي ديگر، براي حفظ اقتدار دولت كه مجلس نتواند هر لحظه كه اراده كرد، آن را متزلزل كند، حق انحلال مجلس را به نخست وزير مي دهند. همين طور است در بعضي از نظام ها براي حفظ توازن، چنين كارهايي مي كنند. علتش هم همين است. دولتي كه متكي به مجلس است، گاهي مجلس به خاطر مسائل حزبي و گرايش هاي سياسي، دولت را متزلزل مي كند. براي حفظ توازن، چنين اختياري هم به نخست وزير داده مي شود. چرا نظامي را انتخاب كنيم كه با چنين مسائلي روبه رو شويم كه مجلس و دولت بتوانند يكديگر را متزلزل كنند؟ اين كار كه تشنج آفرين و مشكل آفرين است، به مصلحت جامعه ما نيست.»
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم آبان 1390ساعت 16:36  توسط علی جعفری  |