حقوق اساسی

طرحی که مستضعفین را از درس خواندن محروم می کند

       خصوصی سازی مدارس دولتی خلاف قانون اساسی است 

حق به آموزش جزء حقوق اساسی هر ملت و تکلیفی بر عهده ی دولت است. حق بر آموزش شامل فراگیری معلومات از طریق آموزش و پرورش ابتدایی و عمومی و تخصص‌های عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفه‌ای می‌باشد. آموزش عمومی از جمله امور حاکمیتی است. یعنی از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. امور حاکمیتی از وظایفی است که مستلزم استفاده از اقتدار عمومی است و اساسا پاسخگوی نیازهایی هستند که نهادهای دولتی برای آن ایجاد گردیده اند. آنجا که صحبت از اقتدار حاکمیت و منافع عمومی به میان می آید، همانا قلمرو اختصاصی دولت است و خود باید عهده دار تکالیفی شود که این امور را محقق می سازد. امور حاکمیتی از جمله اموری هستند که دولت با هدف خدمت به مردم و در جهت نیل به هدفهای اساسی نظام عهده دار آنهاست و نه به انگیزه کسب سود. دولت در اداره امور حاکمیتی نه تنها به کسب سود نمی اندیشد بلکه هزینه های گزافی را برای اداره آن پرداخت می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آذر 1393ساعت 17:3  توسط علی جعفری  | 

بررسی رفتار رئیس جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی علوم

    
اختیارات قانونی رئیس‌جمهور یا منفعت عمومی مردم؟

 

بحث معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات به درازا کشیده است. رئیس جمهور بر گزینه های خود اصرار دارد و مجلس آنها را مناسب جهت اداره ی وزارت علوم نمی داند.طبق اصل یکصدو سی و پنج  قانون اساسی به جهت پرهیز از تعطیلی امور وزارتخانه ها تا حصول توافق بین مجلس و رئیس جمهور در مورد وزیر جدید رئیس جمهور می تواند حداکثر به مدت سه ماه سرپرست موقت، بدون نیاز به تایید و تصویب مجلس تعیین کند. هم اینک مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت علوم به پایان رسیده و رئیس جمهور مجددا فردی را به مجلس معرفی کرده است. اما ۲۹ آبان فرصت سه ماهه سرپرستی به پایان رسیده، به فرض اینکه مجلس به وزیر جدید رای اعتماد دهد، باز چند روزی وزارتخانه علوم بی سرپرست می ماند. و اگر مجلس رای اعتماد ندهد این مدت تا زمان نامعلومی ادامه می یابد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آذر 1393ساعت 17:0  توسط علی جعفری  | 

دیدار رئیس جمهور با اوباما خلاف قانون اساسی است

دیدار رئیس جمهور با اوباما خلاف قانون اساسی است

بررسی دیدار احتمالی روحانی و اوباما از منظر قانون اساسی 

در آستانه سفر رئیس جمهور محترم به نیویورک تحلیل های بسیاری در خصوص دیدار آقای روحانی با اوباما شکل گرفته است. فارغ از تحلیل های سیاسی و گمانه زنی های رایج، دیدار احتمالی رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور دولت محارب و سلطه گر آمریکا از منظر قانون اساسی قابل بحث و بررسی است. از آنجا که جناب آقای رئیس جمهور حقوقدان هستند، قطعا نسبت به اصول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی مندرج در قانون اساسی اشراف دارند و مسئولیت خود در قبال این اصول را می دانند.

1-در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اساسی ترین و مهمترین قانون کشور برآمده از گفتمان اسلامی - انقلابی، سیاست خارجی از مقولاتی است که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر، اختصاص فصل دهم از قانون اساسی به سیاست خارجی و همچنین اصول دیگری که به نوعی سیاست خارجی را مورد توجه قرار داده، به نحو قابل ملاحظه ای می تواند چارچوب سیاست خارجی و در مواردی ساختار اجرایی و سازوکار رفتاری کارگزاران آن را توضیح دهد ...

 

 


برچسب‌ها: باراک اوباما, حسن روحانی, دیپلماسی, سفر روحانی به نیویورک, قانون اساسی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 17:44  توسط علی جعفری  | 

اصل 113 و مسئولیت رئیس جمهور

 

بررسی اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی

مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی

 

جناب آقای دکتر روحانی در سفر به استان اردبیل بر اجرای قانون اساسی تاکید کردند.(۱) سخنان رئیس جمهور محترم ناظر به بحث «مسئولیت اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل یکصدو سیزده قانون اساسی(۲) است.

مدافعان اختیارات گسترده رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی معتقدند رئیس جمهور حق نظارت، دادن اخطار و تذکر به قوای دیگر و در نهایت پیگیری نقض قانون اساسی را دارد.(۳)مطابق ظاهر اصل هیچ حقوقدانی مسئولیت اجرای قانون اساسی از طرف رییس جمهوری را نفی نمی کند. اما آیا برای حل ابهامات و تعیین حدود اختیارات رئیس جمهور استناد به ظاهر اصل  کفایت می کند؟ همانگونه که ملاحظه می شود در اصل یکصد و سیزده چیزی جز عبارت کلی “مسئولیت اجرای قانون اساسی” آن هم جز اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، اماره ی دیگری برای اثبات حدود و شیوه اجرای مسئولیت رئیس جمهور دیده نمی شود.

به همین جهت سوالات زیادی پیرامون این اصل از قانون اساسی شکل گرفته است. به راستی آیا رییس جمهوری می تواند به سایر قوا، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و سایر نهادها تذکر دهد و بر عملکرد آنها نظارت کند؟ ساز و کار اجرای این اصل به چه شکل است؟ آیا این عمل دخالت در امور تخصصی سایر قوا و مخالف اصل  تفکیک قوا محسوب می شود؟ آیا رئیس جمهور که خود را مسئول اجرای قانون اساسی می داند، می تواند بر اساس تفسیر خود عمل کند یا باید تفسیر شورای نگهبان را اجرا کند؟ با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به تجزیه و تحلیل سوالات فوق خواهیم پرداخت ...


برچسب‌ها: اختلاف سران قوا, اخطار قانون اساسی, تفسیر اصل ۱۱۳, حسن روحانی, شورای نگهبان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم شهریور 1393ساعت 21:26  توسط علی جعفری  | 

حقوق اهل‌سنت در قانون اساسی

حقوق اهل‌سنت در قانون اساسی

وحدت گرایی و عدالت حقوقی، محصول نو اندیشی دینی

یکی از شعارهای اصیل دوران انقلاب، اخوت و برادریست. نسل انقلاب همدیگر را برادر و خواهر می خواندند و بر این پیوند باور داشتند. این ها قول و تعارف نبود، بلکه عمل برخواسته از اندیشه و ایمان بود. در آن دوران، در باور همراهان انقلاب، شیعه و سنی، کُرد، ترک، بلوچ، عرب، لر، ترکمن و فارس همه برادر و با هم برابر بودند. برادری ادب مسلمانی بود، برابری فرهنگ انقلابی و وحدت یک اصل پذیرفتنی برای همه . قانون اساسی، نهادهای اجتماعی و آموزش ها غالباً منبعث از این آموزه ها بود.
به وجود آمدن فضای اخوت و وحدت عصر انقلاب حاصل چندین دهه کار متفکرین و دانشمندان خصوصاً نو اندیشان دینی بود که به طرح مفاهیم نوینی در افکار عمومی جامعه پرداختند. طبیعی است مفاهیم نظری مطرح شده کافی و همه جانبه نبوده است. ضمن اینکه پس از انقلاب اسلامی کار فکری و نظری به صورت نهادی ادامه پیدا نکرد و مسائل جدید و مستحدث پاسخ های خود را نیافت. اکثر روحانیون شاخص و متفکر انقلاب به دلیل فقدان نیروی انقلابی و متعهد به کار اجرایی و مدیریتی مشغول شدند و حوزه های علمیه بیشتر شیوه های سنتی را ادامه دادند.
اینک اما هنگام آن است که اندیشمندان با آسیب شناسی و ریشه یابی عوامل کم رمق شدن وحدت، خصوصاً توجه به مسایل و حقوق اقوام و مذاهب ایرانی باب مباحث تئوریک جدیدی را برای توجه به حقوق و خواست های آحاد انسانی مردم ایران به ویژه آن ها که به نحوی از انحاء در حاشیه قرار می گیرند باز کنند، تا اندیشه های نوین همراه با ایمان و عمل راهگشای آینده باشد ...

برچسب‌ها: قانون اساسی, حقوق اهل سنت, وحدت شیعه و سنی, وحدت گرایی, عدالت حقوقی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم شهریور 1393ساعت 12:16  توسط علی جعفری  | 

حاکمیت قانون و اجرای اصل 27قانون اساسی در پرتو نگاه تمدنی

 

رسیدن به تمدن اسلامی دارای ملزوماتی است. یکی از شاخصه های تمدن اسلامی شکل گیری ساختارهای نظام مند حقوقی مبتنی برشرع مقدس، در روابط مختلف سیاسی و اجتماعی است. در یک جامعه ی رشد یافته و مترقی اسلامی روابط بین مردم و حاکمیت مطابق با موازین شرعی و شرایط هر زمان تعریف شده است. مردم و دولت وظیفه ی خود را می دانند. قانون اساسی آزادی های عمومی را تضمین و وظائف دولت و اختیاراتش را تعیین می کند. حقوق مردم تضمین شده است و مطالبه ی این حق در چهارچوب قانونی امکان پذیر است. در نتیجه قواعد و مقررات غیرمدون مانند منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور و یا حتی بیانات بزرگان فقه و سیاست، قانون تلقی نمی شود و نمی توان فراتر از قانون بدان استناد نمود. بیانات و رهنمودهای دینی بزرگان و مراجع و حتی رهبرانقلاب نیز تحت عنوان قانون در جامعه اجرا می شود و ساز و کار آن نیز مشخص است.

بر اساس اصل حاکمیت قانون کلیه قوا و سازمان ها و مقامات عمومی و مردم تحت نظارت قانون قرار دارند و مکلفند در تصمیمات و اقدامات خود قوانین را رعایت کنند. حاکمیت قانون مفهومی کلی و شامل همه ی اقدامات قوای حکومتی و مردمی است. هیچ فرد، گروه و نهادی با هر نیت و انگیزه ی مقدسی مافوق قانون تلقی نمی شود. هیچ گروهی نمی تواند به بهانه ی اجرای احکام الهی و عدالت،  قانون را نادیده بگیرد. چرا که این خود بزرگترین ظلم و بی عدالتی است و جامعه را به هرج و مرج می کشاند. در عالم حقوق تفاوت جامعه مبتنی بر قانون که بر اساس کرامت ذاتی انسان ها شکل می گیرد و جامعه ای که بر مبنای فرمان و بدون توجه به کرامت انسان ها اداره می شود وجود و رعایت قانون است. برای اداره جامعه متمدن اسلامی هیچ راه دیگری جز حاکمیت قانون مبتنی بر شرع که با مشارکت افکارعمومی تنظیم می شود نداریم. البته در این جامعه علاوه بر جامعه روح قانون گرایی نیز وجود دارد. . لذا در حکومت قانونی مبتنی بر احکام اسلامی (اصل4قانون اساسی) به دلیل تفاوت در آرای فقهی، برای اجرای احکام دینی باید نظر مشهور و یا نظر حاکمیت و بزرگان دین و سیاست از طریق مجلس قانونگذاری به زبان قانون تصویب و به شهروندان اعلام شود.

در چنین جامعه ای اگر نقص و ایرادی در احقاق حقوق عمومی وجود داشته باشد، مکانیزم اصلاح آن مهیاست. مردم با ابزارهایی که در اختیار دارند به دور از هرگونه ناهنجاری و عمل خلاف ضابطه ای پیشنهادات خود در خصوص اصلاح وضع موجود و قوانین ناکارآمد را ارائه می کنند. در این شیوه نمایندگان مردم به وکالت از شهروندان موظف به پیگیری مطالبات موکلان خود هستند. در این نظام مترقی نمایندگان چون خود را در معرض انتخاب سالم و قضاوت افکار عمومی می بینند قدرت و توان تخلف از پیگیری مطالبات مشروع مردمی را ندارند.

حال یک سوال پیش می آید و آن اینکه آیا شرایط و ظرفیت های قانونی برای رسیدن به چنین جامعه ای مهیاست یا خیر؟

در پاسخ به این سوال به دو نکته باید اشاره کرد.

1-با نگاه به قانون اساسی مشاهده می شود قانون اساسی با اندک مشکلی، توانایی رساندن ما به چنین جامعه ای را دارد. در قانون اساسی وظائف مردم و حاکمیت مشخص شده است. حقوق شهروندی و آزادی های عمومی به رسمیت شناخته شده و مرز اقتدار حاکمیت مشخص است. دولت و دولت مردان قدرت دست درازی به حقوق مردم را ندارند و مردم توانایی اعمال سلایق مشروع خود در چهارچوب شرع و قانون را دارند.

2-باید عمل دولتمردان و نحوه تدوین قانون عادی را از قانون اساسی تفکیک کرد. به این معنا که قانون اساسی به عنوان قانون فرادستی و مادر حقوق اولیه را به رسمیت شناخته و حال باید توسط قوانین عادی و مشارکت عمومی حقوق همه آحاد جامعه اجرا شود. مشکل اجرای قانون اساسی توسط دولتمردان و ضعف قوانین عادی را نباید به حساب قانون اساسی گذاشت.

پیش از این گفته شد که در یک جامعه متمدن اسلامی همه رفتارها و عملکردها با ضابطه و عاقلانه است. حق و نحوه اعمال حق مشخص است. در چنین جامعه ای کمتر به حرکت های انقلابی و دگرگون کننده نیاز است. در یک چنین جامعه ای اگر ایرادی نیز وجود داشته باشد، تلاش نخبگان و دغدغه مندان حاکمیت اسلام رفع آن مشکل از طریق مراجع قانونیست، نه زیرپا گذاشتن قانون.

حال برای روشن تر شدن بحث یک مثال که بعضا مورد اختلاف گروه های مختلف می باشد را بررسی می کنیم. و در نهایت شیوه و راه کار متمدنانه برخورد با این مشکل حقوقی را بررسی می کنیم.  

براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» و تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب مقرر داشته است: برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.

در این خصوص دو گروه همیشه نسبت به اصل 27 قانون اساسی و نحوه اجرای آن انتقاد داشته اند. یکی گروه های اصلاح طلب که سعی داشتند مطالبات و نظرات خود را از این طریق یعنی راه پیمایی و تجمع به سرانجام برسانند و یکی گروه های انقلابی و دانشجویی که سعی داشته اند مطالبالت خود را از طریق تجمع و تحصن پیگیری کنند. گرچه نیت ها و انگیزه های این دو گروه با هم متفاوت است، اما در عمل و شکل کار انتقادات و استدلال های مشابهی دارند.

هردو معتقدند نص قانون اساسی برای اجرای این حق کفایت می کند و وزارت کشور به محض درخواست باید مجوز تجمع و کمیسیون ماده 10 مجوز راه پیمایی را صادر کند. هردو اعتقاد دارند نهادهای حاکمیتی با اعمال سلیقه مانع اجرای این حق می شوند. همچنین هردو گروه استدلال می کنند که اگر راه پیمایی و تجمع منوط به کسب مجوز شد، چه بسا بسیاری از ارزش ها در سایه اقتدار حاکمیت و سلایق مسئولین ذبح شود و در نهایت هردو به این نتیجه می رسند که در صورت عدم صدور مجوز باید تجمع برگزار شود و در نهایت اعلام و در خواست صدور مجوز کافی است.

در اینجا یک سوال حقوقی پیش می‌آید و آن این است که آیا قانون اساسی که نامی از مجوز نبرده است را می‌توان با قانون عادی محدود کرد؟

سوالی که در فتنه ۸۸ خیلی مطرح می‌گردید و موجب می‌شد کسانی که حامی برقراری تجمع هستند به قانون اساسی استناد کنند و مخالفین به ماده ۶ قانون احزاب.

برای توضیح این مطلب ناچاریم به اساس سیستم قانون گذاری کشور اشاره‌ای بکنیم.

«قانون گذاری ما از منظر محتوایی اسلامی و از منظر شکلی ساز و کاری فرانسوی دارد. سیستم فرانسوی سیستم سلسله مراتب قانونی است. به این معنا که مجری قانون باید به کف مقرره قانونی استناد نماید و تا قانونی روند صدر تا ذیل را طی نکند نمی‌تواند اجرا نماید. به این معنا که اگر مقرره‌ای قابلیت تصویب آیین نامه دارد را نمی‌توان به پشتوانه قانون مصوب مجلس اجرا نمود و همچنین اگر اصلی از اصول قانون اساسی را می‌توان با مصوبه مجلس اجرا کرد نمی‌توان به اصل قانون اساسی ارجاع داد.

برای مثال اگر مجلس تصویب کند که خدمت سربازی از مقداری به مقدار دیگر تغییر یابد تا تصویب آیین نامه آن در مراجع ذی ربط طبق قانون عمل نشده و طبق آیین نامه سابق عمل می‌گردد و به طور کلی آنچه برای مجری قانون در سطح ادارات و دستگاه‌ها مهم است آیین نامه اجرایی است نه قانون.

همین موضوع در خصوص قانون اساسی هم صادق است. یعنی وقتی قانون اساسی از تعزیر مجرمین سخن می‌گوید باید قانونی مصوب مجلس وجود داشته باشد که نحوه تعزیر مجرمین را معین نماید و به استناد این اصل قانون اساسی قوه قضاییه نمی‌تواند به کسی شلاق تعزیزی بزند یا او را حبس تعزیزی کند.

استناد به اصول قانون اساسی برای جایی است که امکان تصویب قانون وجود ندارد. برای مثال شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس وتطبیق آن با شرع و قانون اساسی باید به قانون اساسی استناد کند و نمی‌تواند برای بررسی مصوبه مجلس به مصوبه مجلس استناد نماید…

همین مسئله در اصل بیست و هفتم هم جاری است. وقتی اصل بیست هفتم از عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلامی صحبت می‌کند باید سازکار بررسی آن را مجلس تعیین نماید تا اصل قانون اساسی معطل نماند. از این رو است که تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب تصویب شده است و در عمل استناد به اصل کلی مندرج قانون اساسی از منظر حقوقی بلا وجه است و اگر این نوع تفسیر باب شود دستگاه‌ها بدون تنظیم روابط با یکدیگر کار کرده و موجب تشتت و سردرگمی و عدم رویه واحد می‌گردد.»

همانگونه که مشاهده شد استناد به اصول کلی قانون اساسی بدون در نظر گرفتن مکانیزم قانونی  اعمال اصل 27، بسیاری را به عمل اشتباه وا می دارد. در همین جا لازم است اشاره شود که در یک جامعه متمدن انتظار می رود نخبگان و دانشجویان آن بیش از هرگروه دیگری با علم و آگاهی عمل کنند.

حال ضمن اذعان به این مسئله که در اجرای اصل 27 قانون اساسی مشکلاتی وجود دارد و در اکثر مواقع مسئولین دولتی به دلیل ضعف بینشی و تنگ نظری و اعمال سلیقه مانع اجرای این اصل می شوند، باید به دنبال راه کار مناسب گشت. پیشنهاد می شود هر فرد و گروهی که دغدغه ی اجرای این اصل را دارد به جای زیرپا گذاشتن قانون، با راه کارهای موجود و استفاده از ظرفیت های قانونی، زمینه تغییر و اصلاح قانون عادی را فراهم کنند.

در این مسیر سه مشکل وجود دارد که باید اصلاح شود.اول برای تشخیص اینکه کدام تجمع یا راه پیمایی مخالف مبانی اسلام است باید هیاتی متشکل از حقوقدانان و فقها تشکیل شود و نماینده قوای سه گانه و وزارت کشور در آن گروه عضو باشد، نه اینکه مرجع صدور مجوز باشند. دوم اینکه برای درخواست کننده مجوز حق اعتراض وجود داشته باشد، که در صورت تخلف مراجع ذیصلاح بتوانند در مرجع بالاتری حق خود را پیگیری کنند و نهایتا ضمانت اجرای قوی برای جلوگیری از تخلف و مجازات افرادی که مانع اجرای قانون اساسی شده اند وجود داشته باشد.

 

علی جعفری

کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مرداد 1393ساعت 19:5  توسط علی جعفری  | 

شورای شهر و مصوبات خلاف شرع


طبق اصل 105 قانون اساسی " تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قانون اساسی باشد." با توجه به اهمیت این اصل مهم و مشکلات موجود در خصوص مصوبات ناعادلانه‌ی شورای اسلامی شهر شیراز در دوره های گذشته، به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

در همین راستا ماده ی 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۲۷/۱/۱۳۹۲ می گوید:

"مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون، در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذی ربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم الاجراء می شود.

تبصره ۱ ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاه های اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استان‌ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذی ربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه های اجرایی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. "رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست."

1- اگر شوراهای اسلامی مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون تصویب نمایند، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به اینگونه مصوبات را دارد و چه کسانی حق شکایت و پیگیری دارند؟

طبق ماده قانونی فوق، فرماندار مرجع اولیه تشخیص مصوبات شورای شهر با شرع و قانون است.

در خصوص تطبیق مصوبه با قانون می‌توان با اغماض از این مسئله عبور کرد و به شرط نظر کارشناسی مشاوران حقوقی پذیرفت که فرماندار بتواند اظهارنظر نماید. اما یک سوال اساسی وجود دارد و آن اینکه آیا واقعاً فرماندار یک شهر می‌تواند مرجع صلاحیت‌داری برای تطبیق مصوبات شورا با شرع باشد؟ و آیا می‌توان سرنوشت مصوبات خلاف شرع یک شهر چندمیلیون نفری مانند تهران، مشهد، شیراز و یا اصفهان را به یک مقام سیاسی سپرد؟

در خصوص مجلس شورای اسلامی تطبیق مصوبات شرع بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است و حتی حقوقدانان مبرز آن نیز در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه مجلس حق اظهارنظر ندارند و حال اگر شورای شهر را یک مجلس محلی بدانیم که در بسیاری موارد همان کارکرد را دارد، چگونه می‌توان چنین مرجعی را مناسب دانست؟

2- نکته جالب توجه این است که فراز پایانی تبصره 1 ماده 80 می‌گوید: "رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست."

ماده 80 در واقع ضمانت اجرایی و نحوه اجرای اصل 105 قانون اساسی را مشخص می‌کند و طبق این ماده نه‌تنها افراد صلاحیت‌دار مذکور، بلکه با توجه به ظاهر قانون، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی نیز می‌توانند از مصوبات خلاف شرع و قانون شکایت کنند.

اما سوال اینجاست که مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات اشخاص کدام مرجع است؟ با توجه به اینکه قانون در این زمینه شفافیت ندارد و عمر کم شوراها نیز باعث شده که رویه‌ی حقوقی مشخصی در این زمینه وجود نداشته باشد، باید طبق دکترین و نظریات برخی اساتید حقوق، مرجع صلاحیتدار را دیوان عدالت اداری دانست. گرچه این نظر نیز خالی از اشکال و تردید نیست.

با توجه به اینکه یکی از مشخصه‌های قانونگذاری مطلوب، شفافیت و دوری از ابهام است، باید این ابهام در اصلاحیه‌های بعدی رفع شود، تا شهروندان نیز بتوانند از حقوق خود بهره مند شده و افرادی که از مصوبات شوراها متضرر می‌شوند به محاکم صالحه مراجعه نمایند؛ اما این موضوع نمی‌تواند مانع از رسیدگی افراد شود و بی‌شک شهروندانی که از مصوبات خلاف شرع شوراهای اسلامی متضرر شده‌اند، باید بتوانند به دیوان عدالت اداری و یا هر مرجع صلاحیت‌دار دیگری شکایت کنند.

3- در هر صورت نباید در این عرصه خشک و قانونی صرف به مباحث نگریست، بلکه باید روح و هدف قانون اساسی و آموزه‌های شرعی را درک کرد.

بی‌شک روح قانون اساسی و شرع مقدس اجرای عدالت است و "جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ی ایمان به عدل خدا در خلقت و تشریع ..." (اصل دوم قانون اساسی)

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی همه‌ی امکانات خود را به کار گیرید، که از جمله آن رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است. (اصل سوم قانون اساسی)

قانون و مصوبه‌ای که نتواند این اهداف بلند را برآورده سازد معیوب و مستحق اصلاح است. مصوبه‌ای که نتواند عدالت را در همه‌ی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... ایجاد کند و شکاف و تبعیض طبقاتی را به همراه داشته باشد، مصوباتی که خلاف اصول قانون اساسی در خصوص رفع تبعیض های ناروا بر مردم باشد، باید مورد رسیدگی قرار گرفته و از تصویب بیش از پیش آن جلوگیری شود و در این زمینه همه‌ی ما مسئولیت داریم.

نمایندگان مجلس باید قوانین را در جهت تضمین حقوق مردم تدوین کنند. مردم باید حق خود را از نمایندگان و مراجع قانونی پیگیری کنند و دانشجویان و اساتید نیز باید در این زمینه آگاه سازی کنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392ساعت 9:48  توسط علی جعفری  | 

مغایرت پیشنهادات وزرای سابق با قانون اساسی

سرویس سیاسی «فردا»: پیشنهاد «تشکیل ستاد فراقوه ای» و سپردن بخشی از امور کشور به آن در سال پایانی دولت احمدی نژاد، در روزهای اخیر به طور جدی در محافل سیاسی مطرح شده و واکنش های متعددی را به دنبال داشته است. آن طور که رسانه های نزدیک به دولت خبر داده اند و افرادی مانند محسن رضایی هم بر اصل وجود چنین پیشنهادی صحه گذاشته اند ، این طرح توسط برخی وزرای سابق و در قالب نامه ای به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد شده و طی آن، با تشریح اوضاع کنونی کشور ، طرح تشکیل ستاد فراقوه ای به میان آمده است. در این شرایط سراغی از دکتر «عماد افروغ» کارشناس و صاحب نظر مسائل سیاسی گرفتیم. وی معتقد است محتوای این پیشنهاد بدعتی نامبارک در عرصه سیاسی کشور است.



پیشنهاد تشکیل کمیته فراقوه ای برای اجرای کلیه امور کشور در سال پیش رو چه جایگاهی در مناسبات امروز کشور دارد؟


در بدو امر ذکر مقدمه ای را لازم می دانم. نفس این کار که تعدادی از افراد با سابقه های اجرایی و غیر اجرایی و کارشناسی، نامه ای بنویسند و تشخیصی بدهند و این نامه را خطاب به مراکز قانونی کشور نگارش کنند، حق و امری طبیعی و قانونی است و نمی شود نفس نامه نگاری و دادن مشورت یا نظر کارشناسی را زیر سئوال برد.نکته دیگر اینکه بر اساس شناخت اجمالی که از مضمون این نامه دارم، حتی در زمینه و ضرورت چنین نامه نگاری هایی – قطع نظر از محتوای پیشنهادی- تردیدی وجود ندارد. گروهی از افراد با سابقه اجرایی، حسب ضرورت، مطالبی را مکتوب و به مقامات عالی نظام ارسال کرده اند. این نکته هم پذیرفتنی است.


اما در مورد پیشنهاد خاص مطرح شده، بنده احساس می کنم که قدری باید تأمل کرد. این نامه نهادی را پیشنهاد می کند که علاوه بر بار مالی، خارج از محدوده تعریف شده قانون اساسی است. موضوع تعمق بیشتری را می طلبد. وقتی چنین پیشنهادی مطرح می شود، غیر مستقیم این نکته را به ذهن متبادر می کند که قانون اساسی ما فاقد اهرم‌های لازم در چنین مواردی است. ضمن اینکه به هر ترتیب ما معتقدیم کار همواره باید در حد امکان از روال قانونی خارج نشود.


اما روال قانونی کجاست؟ آیا عمل به وظایف در این محدوده درست صورت می گیرد؟


تفکیک قوا در کشور، وظایف اجرایی، قانونگذاری و قضایی را معلوم کرده است. این وظیفه قوه مقننه است که نظارت لازم را داشته باشد تا قوه مجریه در چارچوب وظایف و اختیارات خودش عمل کند و اگر کوتاهی در قوه مجریه وجود دارد، باید با اهرم های نظارتی مانع هرگونه شانه خالی کردن دولت از حوزه وظایف و اختیاراتش شود. در قانون اساسی ما مشکلی وجود ندارد. اگر قوه مقننه وظیفه خودش را چنانکه باید، انجام نمی دهد، بحث دیگری است. باید هشدار را به قوه مقننه داد که دولت را منضبط کند تا حسب وظایفش عمل کند. اما همانطور که بارها مطرح شده که قوه مجریه نباید در وظایف قوه مقننه دخالت کند، این دغدغه را هم داشته ایم که قوای دیگر هم نباید در کار قوه مجریه دخالت کنند.


یعنی به زعم شما تشکیل ستاد فراقوه ای امری ورای قانونی اساسی است؟


اینجا بحث از اجرای قانون است. پیشنهاد یک نهاد جدید، بر هم زننده قاعده بازی ما یعنی قانون اساسی است؛ قاعده ای که در شرایط حساس امتحان خودش را خوب پس داده است. گاهی شما تشکیل یک شورای مشورتی را مطرح می کنید که ایرادی بر آن مترتب نیست. اما گاهی شما یک شورای اجرایی را مد نظر قرار می دهید. این خارج از محدوده تبیین شده قانونی است. البته وقتی از دولت ها صحبت می کنیم، آنچنان هم دنبال وجه مطلوبش نیستیم. کمترین کارکرد دولت، ایجاد نظم و امنیت مورد نیاز است. ما اگرچه دوست داریم دولت‌مان تحقق بخش اهداف و وظایف حداکثری و قانونی خود ، یعنی عدالت و آزادی و اخلاق و معنویت و اهداف متعالی باشد. اما وقتی دولت ضعف دارد نباید خط بطلانی بر کل موضوع کشید. دولت ها، حداقل تحقق بخش نظم و امنیت هستند.


پس خلأهای عملکردی دولت در این میان چه می شود؟


صحبت اینجاست که پیشنهادی داده نشود که بدعت ناموجهی تلقی شود و اقتدار ضابطه مند قوه مجریه را زیر سئوال ببرد و اگر در این میان ضعف هایی دیده می شود، که ضعف های بی شماری هم وجود دارد، این وظیفه نهادهای مذکور در قانون اساسی است که آن را مورد بازخواست قرار دهند و بالاتر از همه مقام معظم رهبری هستند که در صورت صلاحدید وارد عمل می شوند.


برخی محافل خبری حکم کودتا به عمل نگارندگان این نامه داده اند. این حکم را چگونه ارزیابی می کنید؟


این که گفته می شود این نامه حکایت از یک کودتا علیه دولت دارد، شکننده بودن نظام و دولت را تداعی می کند و بسیار غلط است. اگر نگارش یک نامه کودتا تفسیر شود، آنگاه باید به دنبال نامی جدید برای کودتای واقعی باشیم. به هر حال از حیث قانونی این پیشنهاد ماهیت مقبولی ندارد و برهم زننده اصل تفکیک قوای قانون اساسی است. هر چند سران قوا هم هر ازچند گاهی گردهم می آیند، اما تشکیل ستادی برای در اختیار گرفتن کار اجرایی کشور، محمل قانونی ندارد و می تواند بدعت ناموجهی تلقی شود.


آیا ماهیت طرح چنین ستادی می تواند به تضعیف دولت منجر شود؟


به هر حال، باید مراقب بود، صحبت از اقتدار ضابطه مند است. دولت اگر در طول عمر 7 ساله اش دچار رویه بی قانونی شده و از وظایف قانونی عدول کرده و در اجرا ضعف هایی از خود نشان داده، وظیفه مجلس است که با اهرم های موجود، سئوال و استیضاح را در دستور قرار دهد. ما نباید بیش از حد مسئولیت هایی را متوجه رهبری کنیم. روال معمول مقام معظم رهبری این است که قوای سه گانه حسب روند معمول، کارها را پیش ببرند. وقتی ما با یک مشکل روبرو می شویم چرا باید پای رهبری را پیش بکشیم؟ وظایف و اختیارات و تکالیف ما چه می شود؟ چرا باید از رهبری خرج کنیم؟ اگر این نامه نگاری ها بخواهد سلب وظیفه از قوای شناخته شده کند و مسئولیتی را بر دوش رهبر انقلاب بیندازد، بنده احساس می کنم در آن صوابی نیست.


این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که احمدی نژاد گروه ها و حلقه های موازی قدرتی تشکیل داده که به واسطه آن کمتر در موضوعات مهم کشور ورود پیدا می کند. به نظر شما انگیزه طرح چنین پیشنهادی، عملکرد فعلی وی نیست؟


مضمون نامه قطع نظر از پیشنهاد نهایی، بدون شک حکایت از یکسری ضعف ها و ضرورت ها می کند. اما گذشته ها گذشته، ما همواره نقدهایی بر دولت فعلی داشته ایم و داریم. اما نباید در پیشنهادها وضع به گونه ای پیش رود که رهبری در مسائل مستقیماً وارد شوند. مجلس باید اقدام کند. ما باید قوه مقننه ای داشته باشیم که تکلیف قضایا را معلوم کند. وقتی می گوییم مجلس باید در رأس باشد، باید به لوازم آن هم پایبند باشیم و اجازه بدهیم کارش را انجام دهد و اگر در این امر کم کاری می کند، یقه نهاد قانونگذاری را بگیریم. این مسئله مهمی است که ببینیم مجلس چه ضعفی دارد. ضعف هایی که به لابی های آن مربوط می شود، ضعف هایی که به دخالت قوه مجریه در مجلس مربوط می شود، ضعف هایی که به رودربایستی ها و تعارف ها مربوط می شود، این ها را باید حل و فصل کرد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم شهریور 1391ساعت 23:40  توسط علی جعفری  | 

اخطار قانون اساسی حق یا تکلیف رئیس جمهور؟

دکتر محمود احمدی نژاد طی نامه ای خطاب به آیت الله شاهرودی مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمايندگان را به دليل ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آنها، اعطاي درجه اي از مصونيت پارلماني و تعليق رسيدگي قضايي، به نمايندگان مجلس و نقض اصل ممنوعيت اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي براي اعمال حق آزادي بيان و راي، مغاير قانون اساسي دانست. فارغ از تحلیل ماهیت نامه، چند نکته مهم از منظر حقوق اساسی وجو دارد، که به عنوان یک محصل حقوق به طور خلاصه بیان خواهم داشت.

1- اخطار و تذکر قانون اساسی حق رئیس جمهور:  بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری "پس از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور" و "مسوول اجرای قانون اساسی" است. همچنین طبق سوگندی که رئیس جمهور برای پاسداری از قانون اساسی یاد نموده، وی را مکلف به حساسیت در خصوص نقض قانون اساسی می کند. استناد به همین اصل، باعث شد تا دکتر احمدی نژاد هیات نظارت بر قانون اساسی را تشکیل دهد و این اخطار ، یکی از خروجی های این هیات است. پیش از این نیز در مطلبی با عنوان "بررسی حقوقی سیاسی هیات نظارت بر قانون اساسی" به این موضوع پرداختم و عقیده دارم، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به سایر قوا را دارد. آنچنانکه شورای نگهبان نیز به عنوان یگانه مفسر قانون اساسی، در نظریه ای تفسیری، اخطار قانون اساسی رئیس جمهور طبق اصل 113 را به رسمیت شناخته است.

  حال اینکه پس از تایید قانون توسط شورای محترم نگهبان، هنوز این حق پابرجاست یا خیر؟ بحثی است که در میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد. به نظر نگارنده رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، حق تذکر به این شورا را هم دارد. دلیل مدعا اصل 113 قانون اساسی است. از آنجا که اذن به شی اذن به لوازم شی نیز هست، باید لوازم نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را نیز در اختیار رئیس جمهور قرار دهیم. نمی شود به کسی مسئولیتی اعطا نمود، اما لوازم اجرا را در اختیار او نگذاشت. به نظر می رسد آنچه این روزها چالش آفرین شده، بحث در خصوص شیوه ی اعمال این حق و تکلیف است نه اصل آن.

2- رئیس جمهور مکلف به امضاء‌ و ابلاغ قوانین نه اجتهاد: طبق اصل 123 رئیس جمهور مکلف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند. صلاحیت رئیس جمهور در این اصل تکلیفی است و جز امضاء و توشیح قانون وظیفه ی دیگری ندارد.

"قانون اساسي در اصل 123 به روشني از «وظيفه» امضا و ابلاغ قانون از سوي رئيس جمهور سخن مي‌گويد. به علاوه اينكه در قانون مدني ما صريحاً مي‌گويد كه اگر رئيس جمهور به هر دليلي قوانين مصوب مجلس را امضا نكرد، قانون معلق نخواهد ماند. قانون مدني جزو قوانين موضوعه و لازم الاجراي ما است. بنابراين وجود اين قانون مدني و رويه چندين ساله اجراي اين قانون هم نشانگر تشريفاتي بودن امضاي رئيس جمهور در توشيح قوانين است. رئيس جمهور مصوبات مجلس را چه امضا كند و چه امضا نكند، قانون مصوب مجلس لازم الاجرا است و مخالفت با آن به منزله اجتهاد در مقابل نص صريح اصل 123 است."

از همین رو باید بین تذکر و عدم اجرا، یا ابلاغ قانون قائل به تفکیک شد. بدیهی است شورای نگهبان تنها نهادی است که حق تطبیق و سپس ارائه نظر لازم الاتباع در خصوص مغایرت قوانین عادی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات دولتی با قانون اساسی را دارد. رئیس جمهور نیز می تواند تذکر قانون اساسی دهد، اما اگر رئیس جمهور مانع اجرای قانون شده، یا دستور به عدم اجرای آن دهد، یا در ابلاغ قانون بدون دلیل کوتاهی کند، قطعا موجب مسئولیت وی بوده و قابلیت ارجاع به دیوان عالی کشور، تحت عنوان تخلف از وظایف قانونی وجود دارد و تنها در صورتی که مراحل قانونی تصویب، طی نشده باشد، رئیس جمهور می تواند از امضاء و ابلاغ قانون سرباز زند. به همین جهت رئیس جمهور پس از تذکر، طی نامه ای خطاب به مجلس شورای اسلامی این قانون را امضاء و ابلاغ نمود، چراکه از نظر طی مراحل قانونی مشکلی وجود نداشت و عدم امضاء رئیس جمهور، می توانست موجبات محاکمه او در دیوان عالی کشور را فراهم سازد.

3- عدم توجه لازم رئیس جمهور به صلاحیت قانونی مرجع شکایت: نامه ی رئیس جمهور، باید به شورای نگهبان ارسال میشد، نه هیات حل اختلاف قوا. چرا که تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، وظیفه ذاتی شورای نگهبان است و هیات حل اختلاف قوا در این زمینه مسئولیتی ندارد. قطعا رئیس جمهور در این خصوص توجه لازم را نداشته و ایراد بزرگ این اخطار، عدم توجه به صلاحیت مرجع شکایت است. شاید هدف رئیس جمهور از ارسال  این نامه به آیت الله شاهرودی، این بود که بگوید شورای نگهبان در انجام وظیفه محوله کوتاهی نموده و مرجع بالاتری باید به این موضوع رسیدگی کند. اما دلیل هرچه که باشد پذیرفته نیست، چرا که در این خصوص مرجعی بالاتر از شورای نگهبان وجود ندارد و هیات حل اختلاف نیز فاقد وجاهت قانونی برای رسیدگی به این موضوع است.


4- تشویق یا ملامت رئیس جمهور:
فراتر از حق اخطار قانون اساسی، این موضوع یک تکلیف بر عهده رئیس جمهور است. تکلیفی که هم مبنای قانونی دارد (اصل 113) و هم مبنای شرعی (سوگندی که در پاسداری از قانون اساسی یاد نموده) و چه خوب بود که سران قوا را جهت بی توجهی به نقض قانون اساسی مورد ملامت و محاکمه قرار می دادیم، نه در جهت صیانت از حریم قانون اساسی و حقیر فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و اشکالات وارد به این تذکر، به عنوان کمترین عضو جامعه ی حقوقی کشور، به ویژه حقوق اساسی، این حساسیت رئیس جمهور محترم را ارج می نهم و امید دارم قانون اساسی، از چنگال سیاست بازی بیرون آمده و تمام اصول آن آنگونه که باید به اجرا درآید.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1391ساعت 23:47  توسط علی جعفری  | 

شوراهای اسلامی و انتخاب اصلح در کلام امام روح الله

به بهانه سالروز تشکیل شوراهای اسلامی

اصل شورا به عنوان شيوه اي قابل اجرا در مديريت سياسي جامعه اسلامي پذيرفته شده و بر آن تاكيد شده است. در اهميت شورا در اسلام همين بس، كه سوره اي در قرآن با 54 آيه به نام (شوري) نامگذاري شده است . قرآن شورا را به دو صورت معرفي مي كند . يكبار، با تبيين خصايص مؤمنان و رهروان راه مكتب، اصل شورا را به عنوان يك خصوصيت جوشيده از ايمان و جامعه اسلامي معرفي مي كند چنانكه در سوره شوري آيه 38 آمده استافراد شايسته با ايمان كساني هستند كه اجابت نمودند نداي پروردگارشان را و امورشان را بين خود به شوري مي گذارند"

 قرآن مجيد در جاي ديگر شورا را به صورت يك فرمان و دستور الهي بيان مي كند ، التزام به نظام شورا را بر پيامبر مقرر مي دارد ، بر احترام به ديدگاهها و نظارت پيروان مكتب تأكيد مي ورزد و آن را يكي از خصيصه هاي رهبري و از رموز پيروزي مي شمارد. در همين زمينه آيه 159 سوره آل عمران تصريح مي دارد:" پس به سبب رحمتي از خدا با آنان نرمي نمودي و اگر تندخوي و سخت دل بودي البته از دورت پراكنده مي شوند ، پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در امور با آنان مشورت كن ، پس چون تصميم گرفتي بايد بر خدا توكل كني زيرا خدا ، توكل كنندگان را دوست مي دارد "

بحث شورا در قرآن و اسلام جزو ذات دين مبين اسلام مي باشد كه هم قرآن و هم اسلام سرسختانه با استبداد مقابله مي كنند. به همين لحاظ افراد نسبت به يكديگر برتري ندارند . از سوي ديگر شورا در چهارچوب نظريه حاكميت مردم مي گنجد كه در آن هر يك از افراد مردم مساويند و بدون سلطه يكي بر ديگري ، در تعيين سرنوشت خويش حسب السهم نقش تعيين كننده دارند . در سيره و سنت پيامبر بزرگ و عظيم الشان اسلام نيز شاهد اجراي اصل مشاوره در امور مختلف به خصوص در زمان جنگ ها هستيم ، به عنوان مثال در زمان جنگ احد شوراي تشكيل شده نظامي با اصرار جوانان انصار كه اكثريت را داشتند پيامبر به راي و نظر آنان احترام گذاردند و در بيرون از شهر مدينه به رويارويي با مشركان پرداختند.

علاوه بر پيامبر ساير ائمه معصومين نيز قول ها و احاديثي در خصوص مشورت و شورا بيان نموده اند . اما لازم به ذكر مي باشد كه بحث مشورت و شورا در چهارچوب مسايل حكومتي و مسايل دنيوي افراد مي باشد، نه در اموري كه مربوط و خاص خداوند است. زيرا در هيچ كجا نقل نشده است كه مثلاً پيامبر در خصوص كيفيت چگونگي نماز،روزه ،حج و ساير امور ديني با مردم مشورت نمايند يا شورا تشكيل دهند كه محل قبله كجا باشد.

 شوراهای اسلامی در ایران پس از انقلاب:

تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني (ره) عنوان شد. چنانچه در فرماني خطاب به شوراي انقلاب در تاريخ 9/2/1358 فرمودند: "درجهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاي نظام جمهوري اسلامي است، لازم مي دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها برا ي اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد" و طي بياناتي در تاريخ 7/2/1358 فرمودند: "شوراها بايد در همه جا باشد و هر جايي خودش منطقه خود را اداره كند"

اين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد. با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تصويب شد. هدف از تشكيل اين شوراها شركت دادن مردم در اداره امور است. از پايين ترين سطح جامعه تا بالاترين سطح آن ( روستا ، شهر، بخش، شهرستان، استان و كشور ) و در تمام واحدهاي سازماني و واحدهاي كار در( در موسسات ، كارخانجات ، سازمانهاي دولتي و مراكز آموزشي ) تا مردم به اداره امور شهر و محلي كه در آن زندگي مي كنند و يا سازماني كه در آن كار مي كنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصيت و مسئوليت كنند.

علاوه بر اين، از اين طريق زمينه بحث و گفتگو در سطح محلي و ملي، براي همه افراد و همه گروهها فراهم شود و مسائل و مشكلات اجتماعي به روشني و با بي غرضي و با ديدي انتقادي مطرح و براي آنها راه حل هاي مناسب و سازنده پيدا شود و بالاخره روابط سالم و مردمي جايگزين روابط شخصي و بروكراسي پيچيده و استبدادي گردد. بديهي است در فضاي بسته و نفوذ ناپذير و در پشت درهاي بسته ، بين دستگاه رهبري و مردم تفاهم بوجود نمي آيد و گردانندگان امور نمي توانند از حدود عقايد و افكار و خواسته ها و تمايلات افراد آگاهي يابند، در نتيجه مسائل در پشت هاله اي از ابهام ، سوء تفاهم و ريا و تزوير باقي مي ماند.

با توجه به مشكلات كشور از جمله جنگ تحميلي علي رغم توجه دولت در برهه هاي مختلف امكان اجراي کامل فصل هفتم قانون اساسی تا سال1377 فراهم نگرديد و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحيه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد 1375 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي را از تصويب گذراند. در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40000 حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند . شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري آغاز گرديد.

جهت درک اهمیت شوراها نگاهی می اندازیم به بخش هایی از کلام امام روح الله در خصوص شوراهای اسلامی.

اهمیت شورا و لزوم تعيين نماینده اصلح

"آن چيزى كه الآن لازم است بر همه آقايان، بر همه شما جوانان، بزرگان، و بر همه قشرهاى ملت، اين است كه چشمهايشان را باز كنند با مطالعه، با دقت، افرادى كه براى شوراها تعيين مى‏كنند صفات خاصى را داشته باشند. اول: اينكه مؤمن باشند؛ مؤمن به اين نهضت باشند؛ جمهورى اسلامى را بخواهند؛ طرفدار مردم باشند؛ امين باشند؛ اسلامى باشند، و شرقى و غربى نباشند، انحرافات مكتبى نداشته باشند؛ تا اينكه كارهايى كه مى‏كنند براى نفع ملت، براى نفع خود شهرستان باشد. اگر خداى نخواسته در اين امر كوتاهى بشود و شياطينى كه دوره مى‏افتند و مى‏خواهند افرادى را جا بزنند به مردم، آن افراد منحرف يك وقتى تعيين بشوند براى شوراهاى شهر، اين براى خود شهر خطر دارد؛براى كشور خطر دارد؛ براى اسلام خطر دارد"



"از اين جهت، يك مسئوليتى الآن گردن همه ملت هست- كه شما هم از همان ملت هستيد و بحمد اللَّه پهلوانهاى ملت هستيد، و بعدها هم پهلوانتر مى‏شويد- اين مسئوليت بزرگ هست، كه ما الآن در يك وقتى واقع هستيم كه بسيارى از ريشه‏هاى رژيم فاسد سابق در بين مردم هستند، و ممكن است كه خودشان را با ظاهرسازى جا بزنند. بايد شناسايى بشوند در هر شهرستانى كه ده، پانزده نفر مثلًا- حالا آن عددى كه بايد تعيين بكنند در آنجا- بايد انتخاب بشود، بايد اين شناسايى بشود. در بين روحانيون يك نفر هست، خوب، هر كسى در شهرش مى‏داند كه كدام روحانى كسى است كه صلاحيت دارد براى اين كار؛ دلسوز براى ملت است. و از كسبه مثلًا، از اصناف، از تُجّار، از كارگرها، از كشاورزها، سابقه‏اش را بايد درست مردم بدانند كه اين در زمان طاغوت چه كاره بوده است، و سوابقش- سوابق خانوادگى‏اش- چه طور بوده است. اگر چنانچه دقت در اين امر نشود و مردم توجه به اين امر نكنند، مسئولند پيش خدا. اگر فردا يك گرفتارى براى ملت به واسطه اينها پيش بيايد، ماها كه مى‏خواهيم تعيين كنيم افراد را، مسئول هستيم، مسئوليت ما بزرگ است.

امروز وجاهت اسلام در خطر ممكن است باشد. اگر يك افراد نابابى در جمهورى اسلام مُقدَّرات يك شهرى را در دست بگيرند و بعد كارهاى خلاف بكنند، علاوه بر اينكه براى خود آن شهر مُضرّ است، وجهه جمهورى اسلامى را بد نمايش مى‏دهد. و آنهايى كه با شما و با ما و با اسلام غرض دارند اينها مى‏خواهند كه يك افرادى باشند كه اين افراد هر چه مى‏توانند كار را از اسلام جدا كنند؛ مطالب را از اسلام جدا كنند. و شما و ما مى‏خواهيم كه هر چه كار مى‏شود اسلامى باشد. بنا بر اين، الآن آن چيزى ... كه شايد از فردا و پس فردا اين كانديدها معرفى بشوند، و شماها بايد رأى به كسى كه مى‏دهيد كه اين در شوراى شهرمان باشد، خيال نكنيد كه شوراى شهر يك چيز آسانى است، يك چيز كمى است.

شوراى شهر؛ يعنى همه كارهاى شهر دست اينهاست. شهردار را هم تعيين مى‏كند. كارهاى ديگر شهر را، همه را، اينها انجام مى‏دهند. نظارت در بازار، نظارت در همه جا، دارند. اينها اختياراتى دارند، و ممكن است كه خداى نخواسته يك وقتى اشخاص ناباب تعيين بشود، رأى داده بشود به آنها، و براى شهر مُضرّ؛ براى اسلام هم مُضرّ.
بنا بر اين، يك مسئله مهمى است كه بايد شما توجه به آن داشته باشيد. و برسانيد به دوستان خودتان، به شهرستانهايى كه مى‏رويد به دوستانتان، به اهل علم آنجا، برسانيد كه مردم آگاه بشوند و روى آگاهى رأى بدهند. "

صحیفه امام، ج‏10، ص: 250 تا 252

این مطلب در: شیرازه، جام نیوز, حزب الله


+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391ساعت 15:58  توسط علی جعفری  | 

مطالب قدیمی‌تر